عقدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الإثنين أولى جلسات ملف جديد في إطار الصراع القانوني بين رئيس جماعة سيدي يعقوب وأعضاء الجماعة، وذلك بعد أسابيع قليلة من حسم دعوى قضائية لصالح الرئيس بسبب رفضه عقد دورة استثنائية، وهي الجماعة التي تعرف شدا وجذبا بين الرئيس وأعضاء الجماعة وصلت إلى المحاكم الجنائية أيضا.
وقررت المحكمة الإدارية تأخير الملف إلى جلسة مقبلة من أجل جواب الدفاع، في إطار مساطر التقاضي بين الطرفين، والتي حشرت فيها وزارة الداخلية في شخص عامل المنطقة.
وكان أعضاء المجلس الجماعي تشبثوا بإحداث تغييرات جذرية في التركيبة المسيرة للجماعة، حيث راسلوا الرئيس عن طريق مفوض قضائي بضرورة عقد الدورة الاستثنائية، وهو ما رفضه الرئيس مبررا ذلك بعدم الوضوح في النقط المدرجة بجدول الأعمال، مما دفعهم إلى اللجوء للمحكمة الإدارية قصد إرغامه على الانصياع لهم، غير أن الحكم كان في صالحه قبل حوالي شهر.
يذكر أن المستشارون الغاضبون وجهوا في السابق طلبا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، قصد فتح تحقيق مع الرئيس ذاته لوجود شبهات باختلالات تدبيرية وتسييرية، بخصوص ميزانية الجماعة وبعض الصفقات وتدبير الموارد البشرية.
