قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم السبت 11 فبراير الجاري، بالرباط، أن عمل الحكومة انطلقت في ظروف اتسمت بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست كل دول العالم، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاث اقتصادات في العالم” الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين”.
وأشار أخنوش، خلال كلمة ألقاها، بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب لم يكن في منأى عن ذلك، مبرزا أن التقلبات الدولية وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية عالميا، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وخلفت تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة.
وأضاف المتحدث قائلا “وتعاطيا مع هذه الوضعية، فقد باشرنا كحكومة سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات.
ومن جهة أخرى، أكد أخنوش، أن حكومته تفاعلت بسرعة، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وصون كرامتهم، مع إعطاء الأولوية لمن هم أكثر حاجة، مثل الأسر الأكثر فقرا وهشاشة. وفق تعبيره
وتابع الرئيس: “كان لزاما أن تتوجه مختلف الجهود الحكومية نحو تحقيق الأهداف التي سطرها البرنامج الحكومي، بخطى ثابتة وبرؤية واضحة المعالم، حيث لم يعد من المقبول اليوم أن نسمح بإهدار الزمن السياسي والتنموي ونفوت على بلدنا فرصة حقيقية للانتقال نحو أفق تنموي متقدم”.
وزاد قائلا: “بفضل اليقظة التي حظيت بها مختلف التدخلات الحكومية في ظرف زمني قياسي، تمكنا ولله الحمد من إسدال الستار على حصيلة مرحلية مشرفة خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والاستثمار وفتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساء مناخ الثقة”.
ونوه أخنوش، بعمل أعضاء حزبه، في بلوغ نتائج مهمة في ظرف سنة، وذلك من خلال العمل الترافعي المبني على القرب.
