وصل ملف المئات من الصحافيين والتقنيين المضربين عن العمل في دوزيم إلى البرلمان، بسؤال كتابي وجهه التقدم والاستراكية الى وزير الثقافة والاتصال محمد بنسعيد، يطالب فيه الوزير بالتدخل لحل مشكل هذه الفئة المحرومة من عدد من الامتيازات.
وسجل فريق الحزب بمجلس النواب، أن عددا من العاملين بمختلف مؤسسات قطاع الإعلام العمومي يعيشون ظروفا مهنية واجتماعية لا تليق بأدوارهم المجتمعية، وكثير منهم محرومون من كثير من الحقوق القانونية، ومن شروط الاستقرار، كالحق في عقد شغل غير محدد المدة مع المُشَغِّل الحقيقي، والحق في التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والحق في التغطية الصحية والتقاعد، وبالتالي في الحماية الاجتماعية الشاملة، وكذا الحق في العطلة السنوية، وفي التعويض عن العمل أيام نهاية الأسبوع وأيام الأعياد الرسمية.
وذكّر الحزب الوزير بأن هذا الوضع غير السوي يشمل مئات الأجراء غير المرسمين في مختلف مؤسسات قطب الإعلام العمومي (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ وشركة سورياد دوزيم؛ ووكالة المغرب العربي للأنباء).
ولفت إلى أن من هؤلاء الأجراء من قضى أزيد من 18 سنة دون ترسيم، ومنهم مصورون وصحفيون وتقنيون ومخرجون، يتم تشغيلهم بعقود مؤقتة لا تُخَوِّلُ لهم التمتع بحقوقهم المهنية والاجتماعية والمادية والمعنوية اللازمة والكاملة. علما أن القانون لا يتيح للمشغِّل اللجوء إلى العقود المؤقتة إلا في حالاتٍ استثنائية ومحددة في تقديم خدمات غير دائمة، وذلك لمدة لا تفوق الستة أشهر غير قابلة للتجديد.
وقال الفريق “إذا كان هذا الوضع غير السليم يُعدُّ خرقاً غير مقبول لمقتضيات قانون الشغل. فإنه، أيضاً لا يُعقل أن عدد الأجراء المعنيين، أي غير المرسمين، يكاد يُعادل عدد الأجراء المرسمين. بما يؤشر على أنَّ الوضع ليس محدوداً في حالاتٍ معزولة، بقدر ما هو مقاربة قائمة الأركان في التعاطي مع مسألة الموارد البشرية داخل مؤسسات الإعلامي العمومي”.
وطالب من الوزير تقديم التفاصيل الإحصائية حول موضوع الأجراء غير المرسمين في كل مؤسسة من مؤسسات قطب الإعلام العمومي الوطني.
كما سأله عن الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تسوية وضعية أُجراء مختلف مؤسسات قطب الإعلام العمومي الوطني، بما يحفظ كرامتهم، وذلك في احترامٍ وتقيُّدٍ بقانون الشغل، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم الإعلامية والمجتمعية النبيلة في ظروفٍ لائقة.
