الحكومة الاسبانية تتجنب الخوض في قضية النقيب زيان

تتجنب الحكومة الاسبانية الخوض في قضية النقيب الإسباني المغربي المعتقل محمد زيان، وهو ما اتضح من خلال ردها على سؤال كتابي لأحد النواب البرلمانيين عن حزب الشعب، حيث اقتصر جوابها على ان إسبانيا تثير قضايا حقوق الإنسان بطريقة شاملة وفي حالات فردية، متجنبة بذلك تقديم أي تفاصيل حول تدخلها في هذه القضية (قضية اعتقال زيان).

وكشفت صحيفة “elfarodeceuta” الاسبانية، ان حكومة بيدرو سانشيز فضلت الصمت واختارت الجواب على سؤال النائب البرلماني بطريقة ديبلوماسية، دون الخوض في اية تفاصيل إضافية، حيث اقتصرت في جوابها على ان ضمان حقوق الإنسان هو مبدأ توجيهي للسياسة الخارجية لحكومة إسبانيا من وزارة الخارجية، والاتحاد الأوروبي والتعاون، ويتم الدفاع عنها وتعزيزها في جميع البلدان.

وساءل البرلماني الاسباني الحكومة، حول ما إذا كانت تتوفر على المزيد من المعلومات بشأن قضية اعتقال المحامي ووزير حقوق الانسان السابق في عهد المغفور له الحسن الثاني، وما إذا كانت السفارة الإسبانية في الرباط قد قامت بتقديم أي دعم لزيان، وما إذا كانت هناك اتصالات رسمية ثنائية بين حكومتي البلدين بشأن احتجازه.

تجدر الإشارة، إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط، كانت قد قضت يوم 21 نونبر 2022، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق والمحامي محمد زيان الحامل للجنسيتين المغربية والاسبانية، بالحكم عليه لمدة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

وجاء الحكم على المحامي زيان، بناء على 11 تهمة، تتعلق ب “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، و “إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”، و “تحقير مقررات قضائية”، بالإضافة الى “بث ادعاءات ووقائع ضد المرأة بسبب جنسها”، و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”، و “التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، والمشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك” و “مساعدة شخص على مغادرة التراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحـ ـرش الجـ ـنسي”.