قامت السلطات الأمنية، صباح يومه الأحد 19 فبراير الجاري، بالعمل على تفريق مسيرة احتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وجاء هذا التدخل، عقب القرار الذي أصدره والي جهة مراكش أسفي، يوم الخميس الماضي، حيث وبالرغم من ذلك، قام نشطاء نقابيون وجمعويون، اليوم الأحد بالتجمع بساحة باب دكالة، لتنفيذ مسيرتهم الاحتجاجية المنظمة ضد الغلاء، إلا أن القوات العمومية تدخلت وقامت بتفريقهم.
وسبق أن قرر والي جهة مراكش ادأسفي، وعامل عمالة مراكش، منع المسيرة التي كان من المزمع تنظيمها اليوم الأحد من قبل الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش.
وحسب القرار العاملي الذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فإن الوالي لحلو، حذر منظمو المسيرة والمساهمون فيها، من تبعات مخالفة هذا القرار، والذي جاء عقب أن أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، أنها ستنظم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 19 فبراير الجاري، من ساحة باب دكالة إلى غاية ساحة الحارثي بعاصمة النخيل، ضد الغلاء.
وقد استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، حسب بيان لها، منع هذه الوقفة، حيث اعتبرت أن هذا القرار لا يستند لأي مبرر قانوني أو حقوقي دولي، مشيرة إلى أنه “اكتفى بالإشارة إلى عناوين ظهائر 1958 كما تم تعديلها وتتميمها، مضمرا التناول السلبي لمضمونها بشكل يناقض الحقوق والحريات، مع ايراد الصيغة الفضفاضة الهادفة للتهديد باستعمال القوة العمومية من أجل ما يسميه القرار الحفاظ على النظام العام”.
وحسب البيان الذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن القرار العاملي الصادر عن والي جهة مراكش اسفي، يعد “تضييقا ممنهجا على الحق في التجمع التظاهر والتجمع السلمي والاحتجاج المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه، كما يبين القرار النزوح نحو المقاربة الأمنية و القمعية ومصادرة الحريات، ومحاولة تسييج والتحكم في الفضاء العام وخنق كل الأصوات المطالبة بالكرامة والحرية والعيش الكريم والتوزيع العادل للثروة، والرافضة للريع والفساد المستشري في دواليب المؤسسات والاستبداد المعيق لأي تطور نحو الديمقراطية..”.
للمزيد من التفاصيل...
