قرر الأساتذة حاملو الشهادات، خوض إضراب وطني عن العمل أيام 6 و7 و8 مارس المقبل، قابل للتمديد.
وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات في بلاغ لها، هذا الإضراب يأتي بغرض تجديد مطالبها لوزارة التربية الوطنية، المتمثلة في الالتزام باتفاق 18 يناير 2022 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة، والتعجيل بإصدار المذكرة لتسوية هذا الملف الذي عمر لسنوات طويل، في ظل التعاطي الذي وصفته ب”الغير المسؤول” لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تجاه ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا الذي عمر لسنوات طويلة، بعد الوقوف على عدم التزام الوزارة الوصية بتنزيل اتفاق 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية بحضور وإشراف رئيس الحكومة، وعدم إبداء إرادة حقيقية لتسوية هذا الملف بإصدار المذكرة المتوافق حولها لرفع الحيف والظلم عن جميع الأساتذة حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، كما كان مقررا في بيانها الصادر بتاريخ 15 يناير 2023.
وجددت التنسيقية في البلاغ نفسه، مطالبتها كافة الإطارات النقابية بتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وإيلائه الأهمية التي يستحقها، داعية عموم الأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية إلى حشد الهمم ورص الصفوف والتأهب، استعدادا للدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية ستعلن عنها خلال الإنزال الوطني بالرباط.
وطالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات في البلاغ ذاته، الحكومة وعلى رأسها الوزارة الوصية على القطاع، بتحمل مسؤولياتها التاريخية في شأن اتفاق 18 يناير 2022، خاصة الجزء المتعلق بتسوية ملف الأساتذة حاملي الشهادات قبل متم 2022، وكما هو منصوص عليه في بلاغ المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2022.
