انطلقت اليوم الثلاثاء، مناقشة ملف الاختلالات المالية بجماعة الخزازرة، المتابع فيها الرئيس السابق ومتهمون آخرون بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وحاول الرئيس السابق لجماعة الخزازرة التابعة لإقاليم سطات، تبرير منجزاته أثناء ولايته، مؤكدا أمام القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم، أنه نتائج مرضية من خلال الإصلاحات والمشاريع التي أشرف عليها أثناء ولايته، وحقق للساكنة مجموعة من الانتظارات والمكتسبات.
وأضاف الرئيس المتابع في حالة سراح، بقرار من قاضي التحقيق، أنه عبد الطرقات وبنى المساجد ووفر سيارات الإسعاف وسيارات النقل المدرسي للتلاميذ، ومشاريع أخرى بعضها تم إنجازه والبعض الآخر كان في طور الإنجاز أو التهييء له، مشيرا إلى أنه اشتغل بجد وإخلاص لصالح المنطقة.
ويتابع 9 متهمين بينهم الرئيس السابق لجماعة الخزازرة بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في وضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها، والاهمال الخطير الناتج عنه اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ووضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها.”
وفتحت النيابة العامة تحقيقا حول شكاية من أعضاء بالمجلس الجماعي الحالي حول الارتياب في اختلالات مالية وتسييرية للفترة التي قضاها الرئيس السابق في جماعة الخزازرة، لتتم إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي قرر في انتهاءئ التحقيق متابعة المتهمين في حالة سراح، قبل أن تتحدد أولى جلسات المحاكمة في غرفة جرائم الأموال في مارس 2022.
