بني ملال.. مسؤولون يؤكدون على أن المقاربة الزجرية لاتكفي للحد من حوادث السير

احتضن مقر المحكمة الابتدائية لمدينة بني ملال لقاءا تواصليا وتحسيسيا، نظمته اليوم الخميس النيابة العامة بذات المحكمة حول السلامة الطرقية.

في هذا السياق، ذكَّر رضوان الفيلالي النائب الأول لوكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، بالإطار العام الذي يُنَظَّم فيه هذا اليوم التحسيسي، الذي يصادف الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية في 18 فبراير من كل سنة، موضحا أن ذلك يأتي تجسيداً للدور الذي تلعبه النيابة العامة والسلطة القضائية للحد من آفة حوادث السير بطرقات المغرب بتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين.

وكشف رضوان الفيلالي النائب الأول لوكيل الملك في كلمته، أن السلامة الطرقية أصبحت موضوع مختلف شرائح المجتمع المدني، نظرا لما تطرحه هذه الآفة من عواقب وخيمة سواء على مستوى الخسائر البشرية وسقوط الضحايا، أو على مستوى الخسائر المادية التي يتكبدها المغرب، مبرزا أن المركبات أصبحت من ضروريات الحياة اليومية، لكن سوء استعمالها من طرف بعض السائقين حولها إلى خطر على حياة الإنسان ومُعيق للتنمية البشرية.

وأشار الفيلالي، إلى أن جميع المتدخلين في عملية السير والجولان ومايرتبط بها من وسائل بشرية ولوجستيكية، ملزمون بوضع اليد في اليد من أجل التقليل والحد من حوادث السير، مبرزا الإكراهات التي تتسبب فيها بعض الفراغات التشريعية، منها ما هو موضوعي يرتبط بتجاوز السرعة القصوى المسموح بها، وعدم خضوع المركبات للفحص التقني وتعارض حجز هذه المركبات مع ضرورة خضوعها للفحص، و أيضا مشكل مراكز الفحص التقني والخلل في بعض القواعد المرتبطة برخص السياقة وتحديد الإدارة المكلفة بسحبها.

وأكد الفيلالي على أنه فيما يخص الجانب الشكلي، فهناك مشاكل في تنفيذ بعض المقررات القضائية، وفي إنجاز الخبرة الطبية، ووجود تضارب في بعض المواد المنظمة لمدونة السير، مما يؤثر بشكل كبير على السلامة الطرقية، مُطالبا، جميع المتداخلين ببذل المجهودات لحل هذه المشاكل والاكراهات.

ومن جهته، عبر سعيد الصراخ قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال ، عن إشادته بمجهودات النيابة العامة ببني ملال ومعها جميع المتدخلين، في مواجهة آفة حوادث السير، مؤكدا أن هذه الجهود كان لها أثر واضح وانعكاس على أرض الواقع، والمتمثل في تراجع هذه الحوادث بالمنطقة، وأيضا إصلاح ملموس على مستوى البنية التحتية من طرقات وتشوير، وإعداد رادارات ساهمت في بعض التراجع في هذه الآفة.

وأكد الصراخ، على أنه لاتزال مجهودات مطلوبة للحد من ظاهرة حوادث السير، لاسيما على مستوى الاهتمام بالعنصر البشري، وتكثيف التربية على السلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية، وتأهيل السائقين المهنيين، والتصدي لأصحاب الدراجات النارية، وزجر الراجلين أيضا الذين لايحترمون ممرات الراجلين.

وفي ختام هذا اللقاء، أجمع المتدخلون على كون مشكل حوادث السير هو بنيوي وهيكلي يحتاج إلى سياسة واقعية تستحضر الإكراهات وتضع استراتيجية واقعية ومندمجة يتعاون فيها جميع الشركاء من نيابة عامة وقضاء، ودرك وشرطة ووقاية، ومنتخبين، وتجهيز، وصحة، وتعليم ومجتمع مدني وإعلام وغيرهم، بحيث خلص المشاركون إلى أن المقاربة القانونية والزجرية لاتكفي وحدها للحد من هذه الحوادث، بل يتطلب الأمر اعتماد مقاربة توعوية وتحسيسية تهتم بالعنصر البشري وتعمل على ترسيخ التربية على السلامة الطرقية في إطار الانفتاح والتكامل بين مختلف القطاعات، وذلك لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في وقف نزيف وحرب الطرقات التي تُزهق مئات الأرواح وتُخلف آلاف الجرحى سنويا ، وتُكبد الدولة والمجتمع خسائر جسيمة في الأرواح والاقتصاد وتترك وراءها مآسي اجتماعية وإنسانية.