وجه عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا الى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وأكد البرلماني، أن بعض الشركات بدأت في استيراد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية وادخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص.
مبرزا أن النفط الروسي، لايتجاوز 170 دولار للطن، أي أقل ب70% من الثمن الدولي.
وشدد المتحدث، أن الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير وثائق وشواهد مصدره كأنه مستورد من الخليج وأمريكا، وبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.
وأشار البرلماني الطاهر، أن الشركات تحقق أرباحا مهولة بتواطئ صريح للشركات المشيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسطي وبعيد عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.
وقد تساءل البرلماني، عن الاجراءت المتخدة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
