قال المحامي والحقوقي الحبيب حاجي إنه وضع مسطرة الطعن بإلغاء القرار الإداري لنتائج امتحان مهنة المحاماة، وتوجيه طلب إلى محكمة النقض للاختصاص، بإيقاف الامتحان الشفوي، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت بعد قرار وزير العدل بإجراء الامتحان الشفوي.
وأوضح الحبيب حاجي في ندوة صحافية عقدها بتطوان بعد زوال اليوم الأحد، أن الطلب الذي تم وضعه بمحكمة النقض قبل يومين، ركز في دفوعاته حول خرق مبدأ المساواة، المشار إليه في حقوق الإنسان والفصل 31 من الدستور المغربي، موضحا أن الخرق يتعلق بالتساوي في الامتحانات الأهلية سواء من خلال الإجراءات أو سوابق امتحانات جرى إجراؤها من طرف الوزارة.
وفصل الحقوقي في معرض شرحه للطعن أنه الأحدر أن تكون أسماء المترشحين في أوراق الامتحان مخفية، لكي لا يتم التلاعب في النتائج سواء كان المصحح بشرا أم آلة، مؤكدا أن ظهور الأسماء في الأوراق هو خرق لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، معتبرا أنه كان الأولى اتخاذ طريقة امتحانات البكالوريا.
وأضاف حاجي أن التلاعب أيضا شمل التلاعب بنظام سلم التنقيط، مشيرا إلى أن الامتحانات التي أشرفت عليها وزارة العدل، تمنح نقطتين للجواب الصحيح، وناقص نقطة للجواب الخطأ، غير أن المرشحين فوجئوا باعتماد نقطة فقط للجواب الصحيح وناقص نقطة للجواب الخطأ، وهو ما له تأثير، ويتضمن مخالفة للمادة 2 من قرار وزير العدل، إضافة إلى وضع أسئلة فقهية لا تتناسب مع الطريقة الكندية، مشيرا إلى أن هناك اختلافات كثيرة في تفسير آية في القرآن أو نص تشريعي، وبالتالي لا يمكن للنظام الكندي أن يحسم في الأمر.
وكانت تنسيقية الرباط لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أعلنت أمس السبت عن انتهائها من مباشرة مختلف المساطر والإجراءات القانونية، من أجل فتح تحقيق في كل الخروقات القانونية وجرائم التزوير التي شابت الإمتحان ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة المتبارين المرسيين من امتحان الأهلية المزاولة مهنة المحاماة.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها بالمناسبة أنها تقدمت بشكاية جماعية للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامـة يـوم 24 يناير2023 حول جرائم التزوير في الأوراق الرسمية وفي المحررات العمومية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول من 351 إلى 356 من مجموعة القانون الجنائي، مدعمة بكل الحجج والأدلة التي تثبت ما ندعيه. تم إحالة الشكاية على المحامي العام لدى محكمة النقض في نفس اليوم وإلى حدود كتابة هذا البلاغ لم تحرك النيابة العامة مسطرة الدعوى العمومية.
وأضافت أنها تقدمت بطلب جماعي إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل متابعة هذا الملف باعتبارها هيئة استشارية مكلفة بإنجاز التقارير وتقديم الإقتراحات، تم رفض تسلم الطلب من طرف مكتب ضبط الهيئة كما تم رفض تبرير قرار الإدارة بمقرر مكتوب.
وأفادت أيضا أنها، في إطار المساطر المتعلقة باختصاص القضاء الإداري، تقدمت بدعوى إلغاء قرار إداري بشأن إعلان نتائج مباراة نيل شهادة الأهلية لمهنة المحاماة، إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يوم 10 فبراير 2023 . كما تقدمت أيضا بطلب استعجالي من يوم لأخر يرمي إلى إيقاف الإمتحان الشفوي إلى حين البت في الموضوع يوم الجمعة 24 فبراير، تم اخبارها أنه سيبت فيه الرئيس الأول يوم الإثنين 27 فبراير 2023.
