وجه النائب البرلماني عبد الله بوانو، سؤالا كتابيا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على لم شمل أفراد أسرة الجالية المغربية بالسويد بما فيها الهوية المغربية والإسلامية وذلك بسبب التمييز الذي تبديه هيئة الخدمة الاجتماعية في السويد للعائلة المسلمة، حيث تقوم بسحب الأطفال من ذويهم باسم قانون رعاية الشباب وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية أو مثلية.
وقد أشار بوانو، في هذا الصدد، إلى أن مسألة سحب أطفال من أسرهم قد تخفي خلفها قضية “تجارة رائجة” نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر الحاضنة شهريا جراء رعايته، حيث عزز بوانو سؤاله بنموذج أسرة مغربية مكونة من أبوين وثلاث بنات، تفاجأت ذات يوم بأنها ممنوعة رسميا من بناتها بما فيهم الرضيعة التي لا تتجاوز العامين من عمرها دون سابق إنذار، بعد أن ثم توزيعهن على ثلاث أسر مختلفة.
وأضاف أن شهادة الأم التي جاءت في مقال لإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ 22 فبراير الجاري، ترجح أن تكون ابنتها ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية، خاصة أن جسدها أجريت عليه عمليات جراحية عديدة مشبوهة قبل أن تلقى حتفها، بالإضافة إلى الحديث عن محاكمات صورية ومنازل رعاية سرية للأطفال المختـ ـطفين.
وتساءل بوانو في هذا الإطار عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لدعم الأسرة المغربية المشار إليها أعلاه، لاسترجاع بناتها الثلاثة.
من جهة ثانية، تعد مسالة سحب الأطفال من ذويهم بالسويد لوجود “تجاوزات” ضد عائلاتهم ليس وليد اللحظة، إذ سبق أن خرجت مجموعة مم العائلات المهاجرة بالسويد للاحتجاج ضد “قانون رعاية الشباب” الذي يعود لسنة 1990.
وحسب هذا القانون، يحق للوكالات الاجتماعية إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة، لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة من دون علم والديهم، وأيضا دون الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة الإدارية السويدية ويتم نقلهم مباشرة إلى “دار الرعاية والحضانة”.
وفي هذا السياق، لم تنفي السويد بأنها قامت بأخذ أطفال من أسر عربية ومسلمة تعيش على أراضيها، مؤكدة أن القانون يسري على الجميع سواء المهاجرين المقيمين أو عائلات من أصول سويدية بدافع تأمين بيئة أفضل للأطفال، نظرا لما يتعرض له الطفل من انتهاكات داخل أسرته، تحتم تسليمه إلى أسر جديدة أو نقله إلى مركز لرعاية الأطفال.
