تواصلت عشية اليوم الثلاثاء، محاكمة ملف عصابة سماسرة الرمال المتابع فيه قضاة وأمنيون ومحام وسماسرة، في إحدى أكبر القضايا الرائجة بغرفة جرائم الأموال والتي تعرف اهتماما ومتابعة إعلامية واسعة.
وواصل القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم لدى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى اللائحة الثانية من المتهمين في الملف والبالغ عددهم 28 متهما، حيث نفى الجميع التهم الموجهة إليهم في قرارات قاضي التحقيق والنيابة العامة.
وواجه رئيس الجلسة المتهمين بتفريغ مكالماتهم التي اشتغلت عليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك نزولا عند طلبات محامي الدفاع أثناء تجهيز الملف، حيث استعانت المحكمة بشاشات مثبتة داخل قاعة الجلسات لعرض التفريغ الكتابي للمكالمات، وأحيانا تصريحات المتهمين في المحاضر المنجزة من الضابطة القضائية.
واعتبر عدد من المتهمين الذين استمع إليهم القاضي أن بعض الأقوال الواردة في محاضر الضابطة القضائية لا تخصهم، وأنهم لم يدلوا بتلك التصريحات المضمنة.
وطلبت إحدى المتهمات وهي موظفة بالمحكمة الابتدائية عين السبع مواجهة مباشرة مع أحد المتهمين الرئيسيين في الملف وهو الملقب بالعمومي، غير أن القاضي أخبرها بأن المواجهة سبق إجراؤها أمام قاضي التحقيق ومضمنة في قرار الإحالة.
