أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، إصراره على إخضاع كافة موظفي الوزارة لأحكام النظام الأساسي الجديد الموحد، نظرا لما يشكله من تحفيز لهم حيث يمكن بموجبه ضمان كافة الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من مرحلة التوظيف إلى التعاقد، ويأتي ذلك عقب إلغائه ل 12 نظاما أساسيا كانت تخضع إليه الأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وفي هذا الصدد، أوضح شكيب بنموسى في معرض رده على سؤال كتابي كانت البرلمانية الباتول ابلاضي قد وجهته له في شهر نونبر2022، حول الإجراءات التي سيتم تفعيلها من أجل تحفيز الأطر التربوية، حيث أفاد أن النظام المرتقب يعطي حق المشاركة في الحركة الانتقالية داخل الأكاديمية وبين الأكاديميات لجميع الأساتذة، ويفتح باب المشاركة في وجه جميع الموظفين في كافة المباريات المنظمة من طرف قطاع التربية الوطنية أو غيره من القطاعات الحكومية الأخرى، وذلك وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل. وفي نفس السياق، أشار بنموسى إلى أن هذا النظام يتيح لموظفي الوزارة فرصة الاستفادة من نظام للتكوين المستمر بصفة منتظمة وقارة لاسيما أن هذا الاجراء سيكون له صدى إيجابي على تعليمات التلاميذ. فضلا عن منح تعويضات مادية بنسبة 10 % من 10000 درهم سنويا أي ما يعادل 833 درهما شهريا لكل الفرق التربوية بالمؤسسات التعليمة التي ستلتزم بالمستوى التعليمي المطلوب. وبناءا على ذلك فإن عدد المؤسسات المستفيدة وكذا عدد المستفيدين سنويا حددتهم الوزارة كالاتي: • سنة 2023 : 500 مؤسسة و10000 مستفيد؛ • سنة 2024 : 2600 مؤسسة و58000 مستفيد ؛ . سنة 2025: 2600 مؤسسة و58000 مستفيد؛ . سنة 2026: 2600 مؤسسة و58000 مستفيد.
للمزيد من التفاصيل...
