المجلس الأعلى للحسابات: ورش تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحديا حقيقيا للدولة

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، على أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي دعا له جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر من 2020 ، لا يزال يمثل تحديا حقيقيا للدولة، وأنه يتعين مواجهته سواء من حيث نطاقه أو مضمونه أو تمويله وحكامته.

وأوضح التقرير، على أن خطة إنجاز الورش الملكي التي ستمتد ما بين الفترة 2021 2025 ، ستسعى إلى تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال الفترة ،2023-2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.

وفي هذا السياق سجل التقرير، أن تحقيق أهداف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد تواجهه بعض المخاطر، والتي تتجلى خاصة في إشكالية تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022 ، بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة، بالإضافة إلى استدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية والتي يتعين توفيرها للمنظومة برمتها من خلال تطوير وتأهيل عرض العلاجات والبنيات الاستشفائية العمومية والخاصة والموارد البشرية والتجهيزات، وضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية و التأخر في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد على مجموع التراب الوطني.

وعلى ضوء هذه المخاطر الرئيسية، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالحرص على اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين والنصوص التنظيمية في أقرب الآجال قصد توفير السند القانوني اللازم لتنفيذ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما أوصى باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة وصلاحية واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات وتسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية والموارد البشرية اللازمة قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام .

ومن جهة أخرى، فقد أوضح المصدر ان الحكومة قد قامت بوضع مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يروم الإصلاح الشامل لها، بهدف تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل والاستجابة بشكل ملائم لانتظارات المواطنين قصد معالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة الاستشفائية.

وتجدر الإشارة، إلى أن التكلفة السنوية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض طبقا لتوقعات الحكومة سنة 2021 ، قدرت بما يناهز 13,8 مليار درهم.