أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – جهة مراكش آسفي، عن قلقها إزاء ما تعرفه المنظومة التربوية من “اختلالات بنيوية عميقة، في سياق إقدام الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، على اقتراض مبلغ 750 مليون دولار من البنك الدولي بدعوى دعم إصلاح التعليم وتنزيل خارطة الطريق 2022-2026”.
وأوضحت الجمعية في بيان توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أن هذا “القرض يأتي في ظل رصد ميزانية ضخمة لقطاع التربية الوطنية برسم سنتي 2025-2026 بلغت حوالي 117 مليار درهم، منها 20 مليار درهم مخصصة للاستثمار في البنيات والتجهيزات، بما في ذلك ما يرتبط بما يسمى ‘مؤسسات الريادة’. غير أن حجم هذه الاعتمادات المالية لا يوازيه أي أثر ملموس على تحسين شروط التمدرس وجودة التعلمات، بل إن الوقائع والمعطيات الرسمية تكشف استمرار أعطاب الحكامة والتدبير، وتؤكد أن جوهر الأزمة لا يكمن في ضعف التمويل بقدر ما يكمن في سوء تدبير الموارد العمومية، وغياب الشفافية والمساءلة، واستمرار منطق الارتجال والتجريب على حساب المدرسة العمومية”.
وسجل البيان أن “تقارير مؤسسات الرقابة العمومية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، تكشف أن نسبة تنفيذ عدد من الصفقات المتعلقة بالبنيات والتجهيزات لم تتجاوز 60% من الأهداف المعلنة، كما رصدت اختلالات مرتبطة بالتجهيز الرقمي والتغذية المدرسية وعدم احترام دفاتر التحملات والمواصفات المطلوبة”.
كما يثير تخصيص 3.5 مليار درهم لفائدة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ثم توجيه جزء من اعتماداتها نحو برامج وصفقات مرتبطة بالوزارة، وفق الجمعية، “أسئلة مشروعة حول مدى احترام مبدأ استقلالية المؤسسة، وحول مشروعية تحويل موارد موجهة أصلاً لتحسين الأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال التعليم إلى تمويل برامج قطاعية، بما يشكل مسا بحقوق الفئات المستهدفة في الاستفادة من خدمات السكن والصحة والدعم الاجتماعي”.
وانطلاقًا من تتبعها الميداني والحقوقي لمشروع “الريادة” منذ انطلاقه، وقفت الجمعية، حسب البيان، على فجوة صارخة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيش داخل المؤسسات التعليمية. مشيرة إلى أن المعطيات الرسمية ذاتها تؤكد استمرار الهدر المدرسي بمعدلات مقلقة، حيث بلغت نسبته خلال الموسم الدراسي 2025-2026 حوالي 5.3% في التعليم الابتدائي و12% في التعليم الإعدادي، في حين تجاوزت نسب التكرار 15% في عدد من المؤسسات الإعدادية.
وشددت على أن أزمة التعلمات ما تزال قائمة، موضحة أن تقارير وطنية ودولية تشير إلى أن “حوالي 60% من الأطفال المغاربة في سن العاشرة لا يستطيعون قراءة نص بسيط وفهمه. وهي مؤشرات تؤكد أن ما يجري ليس إصلاحًا حقيقيًا لمنظومة التربية والتكوين، بل إعادة إنتاج للأزمة تحت غطاء مشاريع ممركزة ومكلفة ماليًا، تُقدَّم للرأي العام كحلول جاهزة، بينما تُستعمل هشاشة النتائج التعليمية ذريعة لتمرير مقاربات تدبيرية ذات منطق مقاولاتي تُفرغ المدرسة العمومية من وظيفتها الاجتماعية والحقوقية”.
هذا، وأعلنت الجمعية، أنها سجلت من خلال “معطياتها الميدانية بمختلف أقاليم الجهة، اختلالات خطيرة في تنظيم التكوينات الخاصة بمشروع الريادة، بما يمس كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم الأساسية. ففي إقليم الرحامنة، وخاصة بحوض سيدي بوعثمان، يضطر عدد من الأستاذات والأساتذة إلى التنقل نحو مركز التكوين الوحيد بالإقليم من مسافات تتجاوز 80 كيلومترًا، كما هو الشأن في مراكش حيث يتم، مرة أخرى، اللجوء إلى مؤسسات تعليمية خصوصية تبعد بأكثر من 34 كيلومترًا عن مقرات عمل عدد من الأطر التربوية. ويجري هذا التكوين في فضاءات غير ملائمة، وأحيانًا داخل قاعات مكتظة أو فضاءات مخصصة للتعليم الأولي والحضانة، بما يضاعف أعباء التنقل والكلفة المادية والإرهاق الجسدي والنفسي، خاصة في ظل موجات الحرارة المرتفعة والنشرات الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية. كما أن برمجة هذه التكوينات تمت في تجاهل تام لحركية نساء ورجال التعليم، ودون مراعاة نتائج الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية، بما يعكس ارتجالًا واضحًا وغيابًا لأي تخطيط عقلاني يحترم شروط العمل اللائق”.
وفي هذا الصدد، أكدت الجمعية على أن “تعدد التكليفات المفروضة على الأطر التربوية والإدارية خلال فترة زمنية ضيقة يكشف حجم العبث الذي يطبع تدبير هذا الورش. إذ يتم تكليف بعض الأستاذات والأساتذة، في الآن نفسه، بالحراسة في الامتحانات الإشهادية، والحضور بمراكز التكوين، ثم الالتحاق بمراكز التصحيح، بما ينتج عنه إنهاك مهني وزمني غير مبرر. وقد بلغ الارتباك حد تكليف بعض رؤساء مراكز الامتحانات بمهام رئاسة مراكز التصحيح في اليوم نفسه، وهو ما يعكس غيابًا تامًا للتنسيق والتدبير الرشيد. كما رصدت الجمعية ارتباكًا واضحًا خلال الامتحانات الجهوية للسنة الثالثة إعدادي نتيجة عدم التمييز بين تلاميذ مشروع الريادة وتلاميذ المسار الدولي، بما ترتب عنه من فوضى تنظيمية ومساس بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المتعلمين والمتعلمات”.
إلى جانب ذلك، أوردت الجمعية أنها وقفت على اختلالات فادحة في اعتماد مؤسسات ضمن مشروع الريادة رغم افتقارها إلى الحد الأدنى من الشروط التربوية والبنيوية. حيث تم إدراج مؤسسات ما تزال تضم قاعات من البناء المفكك كان من المفترض هدمها وتعويضها منذ سنوات، غير أنه جرى الاكتفاء بتركيب بعض التجهيزات بها وصباغتها لتُقدَّم باعتبارها فضاءات مؤهلة. كما تم اعتماد مؤسسات تفتقر إلى مرافق صحية لائقة أو توجد مرافقها في وضعية كارثية، فضلاً عن مؤسسات لا تتوفر على شروط أساسية من قبيل الماء والكهرباء والربط بالأنترنت والتجهيزات الضرورية. وهو ما يشكل استخفافًا صريحًا بحقوق التلاميذ والتلميذات ونساء ورجال التعليم، ويؤكد أن المشروع، بدل أن يقلص الفوارق المجالية والاجتماعية، يكرسها ويعيد إنتاجها تحت مسميات جديدة.
وقد سجلت الجمعية تكرار هذه الاختلالات في عدد من أقاليم الجهة، من بينها مراكش والرحامنة وقلعة السراغنة وشيشاوة وآسفي واليوسفية، حيث تتكرر المظاهر ذاتها: بعد مراكز التكوين عن مقرات العمل، ضعف التجهيزات، غياب الربط الرقمي، تعدد التكليفات، والاستخفاف بشروط السلامة والراحة والكرامة المهنية. كما تم تسجيل حالات أُجبر فيها تلاميذ وأطر تربوية على البقاء إلى ساعات متأخرة من يوم الأحد داخل بعض المؤسسات في إطار ما يسمى “الدعم الممتد”، في غياب شروط السلامة والتنظيم واحترام الزمن المدرسي والحق في الراحة، وهو ما يطرح بجدية سؤال حماية الأطفال وحماية الأطر التربوية من الاستنزاف والاستغلال.
ويأتي تقرير الجمعية المشار إليها أعلاه، بعد أن أعاد البنك الدولي ملف إصلاح التعليم في المغرب إلى صدارة النقاش، بعد نشر النسخة العلنية الثالثة عشرة من تقرير حالة التنفيذ والنتائج الخاص ببرنامج دعم التعليم (P167619). وبينما لا يتضمن التقرير الإعلان عن تمويلات جديدة، فإنه يقدم تقييما لمسار برنامج إصلاحي استفاد من تمويل قدره 750 مليون دولار، مع التركيز على مدى انعكاس هذه الموارد على جودة التعلمات داخل المدرسة العمومية.
ويبرز التقرير، أن تقييم الإصلاحات لم يعد يقتصر على مراقبة تدبير الموارد المالية أو تتبع المؤشرات الإدارية، بل أصبح يرتبط بقدرة السياسات العمومية على تحقيق نتائج ملموسة داخل الأقسام الدراسية. فالمعيار الأساسي اليوم يتمثل في تحسين مستوى التلاميذ في الكفايات الأساسية، وفي مقدمتها القراءة والفهم والرياضيات، إلى جانب تقليص الفوارق وتعزيز ثقة الأسر في المدرسة العمومية.
ويرى التقرير، أن قيمة الاستثمارات المرصودة لا تقاس بحجم الاعتمادات المالية التي تمت تعبئتها، وإنما بمدى تأثيرها المباشر على جودة العملية التعليمية. ويشمل ذلك توفير ظروف أفضل للتعلم، ودعم الأطر التربوية والإدارية، وتمكين المؤسسات التعليمية من الوسائل الكفيلة بتحسين أدائها والرفع من مردوديتها.
يؤكد التقرير نفسه أن نجاح الإصلاح يظل رهينا بقدرته على إحداث تغيير ملموس في الحياة اليومية للمدرسة، سواء عبر تحسين تجربة التلميذ داخل الفصل، أو تمكين الأستاذ من أداء مهامه في ظروف أفضل، أو تعزيز الحكامة التربوية بما يضمن مدرسة أكثر جودة وإنصافًا واستجابة لتطلعات المجتمع.
ويخلص التقرير إلى أن النقاش لم يعد يدور حول عدد البرامج المعلنة أو قيمة التمويلات المرصودة، بل حول الأثر الفعلي لهذه الإصلاحات على تعلم التلاميذ. فنجاح أي سياسة تعليمية، بحسب التقرير، يقاس بما يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات، وبقدرة المدرسة على ترجمة الاستثمارات إلى نتائج تعليمية ملموسة ومستدامة.
للمزيد من التفاصيل...
