أصدر المجلس الأعلى للحسابات، تقريرا، حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2020 وبرسم الاستحقاقات الانتخابية 2021، وفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 8شتنبر2021 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات.
وأكد التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بلغت 356,28 مليون درهم استفاد منها 28 حزبا 336,94 مليون درهم، برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية و 12 حزبا 11,34 مليون درهم و 11 منظمة نقابية (8) مليون درهم برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وقد بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية اقتراع 8 شتتبر ومجالس العمالات والأقاليم اقتراع 21 شتنبر ومجلس المستشارين اقتراع 5 أكتوبر، حوالي 85%, حيث تم الإدلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة ب 4358 مترشح من مجموع 5146 ملزم.
وحسب التقرير ذاته، فقد أسفرت عملية فحص الحسابات المدلى بها عن توجيه 1046 مذكرة ملاحظات، معتبرة أنه بالنسبة لتقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2021، أودع 29 حزبا من أصل 34 حساباتهم السنوية برسم السنة المالية ،2021، مقابل (30) حزبا سنة 2020.
وأشار التقرير ذاته، إلى أن 22 حزبا قام بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة بما مجموعه 7,09 مليون درهم خلال سنة 2020 و 7,53 مليون درهم خلال سنة 2021 و18,28 مليون درهم خلال سنة 2022.
وفي المقابل سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، 13 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ دعم، بما مجموعه 4,22 مليون درهم تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة (اقتراعات 4 شتنبر 2015 و 2 أكتوبر 2015 و 7 أكتوبر 2016)، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوات 2017 و 2020 و 2021.
وقد أوصى المجلس في تقريره، بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة والأحزاب السياسية المعنية بالإرجاع إلى الخزينة مبالغ الدعم غير المبررة المتمثلة في 4,22 مليون درهم.
وأكد المجلس على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة.
يشار إلى أن 18 حزبا من أصل 29 أدلوا بحساباتهم داخل الأجل القانوني (31) مارس 2022.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
