مزور: نسبة النساء في الإدارات العمومية وحضورهن عرفت تطوراً

كشفت غيثة مزور الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن نسبة النساء في الإدارات العمومية وحضورهن عرفت تطوراً ملحوظا، حيث انتقلت نسبة التأنيث في المناصب العليا ومناصب المسؤولية من 23% سنة 2018 إلى 26% سنة 2021.

وأوضحت مزور في كلمة لها خلال لقاء تواصلي عقدته اليوم الخميس بالرباط مع شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات المكلفة بإدماج مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، (أوضحت) أن المرأة المغربية الموظفة اصبحت تُمثل حوالي 42% من العدد الإجمالي للموارد البشرية للدولة.

واستعرضت مزور أهمية دعم وتقوية قدرات الموارد البشرية بالإدارات  العمومية في المجالات الجديدة المرتبطة بالابتكار والرقمنة، بحيث ن الوزارة عملت على تنظيم دورات تكوينية لفائدة النساء الموظفات على مستوى المصالح اللامُمركزة بجميع القطاعات الوزارية، بهدف تقوية قدراتهن في مجال الرقميات بما يُعزز مداركهن، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تنزيل برامج تكوينية أخرى في مجال الرقمنة.

وأكدت مزور، على التزام الوزارة بدعم الجهود والمبادرات المبذولة لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في الوظيفة العمومية، مبرزة أهم ما تحقق خلال السنة الماضية، والذي تمثل بالأساس في القانون المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة، وهو القانون الذي جاء بعدد من المستجدات، أهمها استفادة الموظف من رخصة ممنوحة عن الْأبوة مدتها 15 يوما، بما من شأنه ضمان توفيق كل من الموظف والموظف بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وتعزيز حضور المرأة المغربية بالمناصب العليا، وفي مراكز القرار عموما، وذلك في إطار السعي إلى المناصفة.

وشددت غيثة مزور الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على أهمية رخصتي الكفالة والرضاعة في تعزيز الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، حيث نصت الأولى على استفادة الموظفة التي تتكفل بطفل صغير تقل سنه عن 24 شهراً من رخصة مدتها 14 أسبوعا، فيما تنص الثانية على استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم.

ويشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي، شكل فرصة للوقوف على مدى تقدم تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، وكذا الدور الفعال الذي يضطلع به أعضاء الشبكة من أجل تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الوزارات في مجال تعزيز ثقافة الإنصاف والمساواة بالإدارة العمومية.