أصر المتهم الرئيسي في ملف “عصابة سماسرة الرمال” المتابع قيه قضاة وأمنيون ودركي ومحامي وسماسرة وموظفون، على توجيه بوصلته نحو المحامي باعتباره المسؤول عن السمسرة في قضية سيدة بعد الحصول على مبلغ 40 ألف درهم.
وحاول دفاع المحامي التدقيق في تواريخ ومضمون المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على الملقب بـ”العمومي”، لكشف أنه يقصد بالأستاذ في مجمل مكالماته مع عائلة السيدة المعتقلة بسجن عكاشة، أشخاص آخرين غير المحامي المنتمي لهيئة الدار البيضاء، حيث استعان الدفاع بشاهدتين ذهبتا في اتجاه دفاع المحامي، غير أن “العمومي” أصر على رأيه.
وأمضت جلسة الخميس، معظم فتراتها في الحوار الساخن بين المتهم الرئيسي، وهو شيخ مقعد مسن وبصره ضعيف جدا، حد العمى، لكنه يملك صوتا وإصرارا قويا للإجابة على الأسئلة، وبساطة قروية في الإقناع، عن طريق تأكيده أنه لا يتعامل مع النساء بل مع الرجال، في نفيه لأقوال الشاهدتين في القضية.
وتدور تفاصيل النازلة التي تطرق لها القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم في غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول محاكمة سيدة والتدخل في ملفها لحصولها على البراءة كما جاء في مكالماتها الهاتفية المعروضة بالمحكمة، وبين تخفيض عقوبتها الحبسية، كما ادعى المتهم، الذي أكد غير ما مرة على أنه ليس سمسارا، وإنما تدخل لدى المحامي المتهم على خلفية القضية لمساعدة شقيقة أحد الأشخاص الذي يشتغل معه.
وبينما أكد “العمومي” أنه تلقى مبلغ 40 ألف درهم من شقيق السيدة المعتقلة، والذي منحه الأموال بمرآب منزله، ليسلم الأموال فيما بعد للمحامي في المقهى، مشيرا إلى أن الأخير كان دائما يصر على أخذ الأموال لوحده دون حضور شخص ثالث، وهو ما كان ينفذه “العمومي”، فإن دفاع المحامي حاول من خلال تسلسل الأحداث تأكيد أنه لم يأخذ سوى مبلغ 4 آلاف درهم نظير أتعابه في الإنابة عن السيدة في الملف المدرج بالمحكمة.
الدفاع أكد غير ما مرة ومن خلال تتبع منحى المكالمات، أن “العمومي” كان يتحدث مع عائلة السيدة المعتقلة، ثم يربط الاتصال بأحد القضاة، ثم يعيد الاتصال بعائلة السيدة، غير أن “العمومي” ظل إلى آخر أنفاس المواجهة مصرا على أن المقصود بالأستاذ في جميع مكالماته هو المحامي، وأنه فعلا سلم المبلغ له مقابل حصول المعتقلة على حكم مخفف.
