الحكومة تسعى إلى فرض مخالفات السير على أصحاب "التروتينيت الكهربائية"

يرتقب ان تعلن الحكومة رسميا خلال الأشهر القادمة، عن دمج الدراجات الكهربائية “التروتينيت”، في منظومة التنقل وفرض رسوم التامين ومخالفات السير على أصحاب هذا النوع من وسائل النقل الحديثة، التي أصبحت تستخدم بشكل كبير في الشوارع المغربية.

وكان وزير النقل واللوجستيك ، محمد عبد الجليل قد أوضح في وقت سابق، على أنه لا يوجد أي إطار قانوني لدمج استعمال “التروتينيت الكهربائية” في منظومة النقل ولا توجد شروط تحدد استخدامها في الطريق العمومية، مؤكدا على انه من المرتقب أن تضع الوزارة اطارا قانونيا ملائما لهذا النوع من وسائل النقل، بغاية تبنيه خلال السنة الجارية “2023”.

وأشار الوزير في هذا الصدد، على ان الوزارة بصدد دراسة تجارب مختلف الدول المتقدمة في هذا المجال لوضع الإطار القانوني الملائم لهذا الصنف، معتبرا ان وسائل النقل الحديثة هذه تشكل أحد عناصر تطوير منظومة النقل المستدام كما أنها تستجيب للمتطلبات والحاجيات الملحة للمواطنين والمتمثلة في التنقل الآمن بكلفة معقولة، وخدمة جيدة تحترم معايير السلامة والمحافظة على البيئة.