طالب مبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة بالتفاعل الإيجابي والمسؤول مع مشاكل المرأة المغربية عموما والمرأة القروية والمرأة الأمازيغية على وجه الخصوص، التي لازالت تعاني من ويلات التهميش والإقصاء في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والتمكين اللغوي في زمن دسترة ترسيم اللغة الأمازيغية وفي ظل غياب رؤية سياسية وتنموية لدى الحكومة الحالية لتنزيل المناصفة المجالية والارتقاء بالمناطق القروية والجبلية.
ودعا السباعي في كلمته في يوم دراسي نظمه أمس الاثنين الفريقين الحركيين بالبرلمان، إلى ضرورة تعديل مدونة الأسرة بشكل شامل وجذري نظرا لما أبان عنه تطبيقها من عيوب ونقائص وذلك من أجل قانون أسري يتلاءم مع التحولات العميقة التي تشهدها بنية الأسرة المغربية.
وأشار السباعي إلى أنه في الفريق الحركي بمجلس المستشارين ينتصر لقيم الوسطية والاعتدال التي تميز الدين الإسلامي وتميز المرجعية الفكرية للحركة الشعبية أيضا، ورفض كل أشكال الغلو والتطرف في مقاربة هذه القضية المجتمعية سواء وفق تأويل خاطئ للدين.
واعتبر امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن مالم يرد بشأنه نص شرعي قابل للاجتهاد ليواكب التحولات المجتمعية، أو باسم المفهوم المغلوط للحداثة التي لا تنسجم مع ثوابت الهوية الوطنية الأصيلة.
