قالت نزهة بوشارب رئيسة جمعية النساء الحركيات: “نحن كنساء مشكلات لنصف المجتمع، لا ننكر ما تحقق للمرأة المغربية كما للرجل المغربي من مكتسبات منذ الاستقلال، بفضل دمقرطة التعليم الذي فتح أمام النساء آفاق واسعة للاندماج في الحياة العامة وإثبات ذواتهن عن كفاءة وعن جدارة واستحقاق إلا أنه على الرغم مما تحقق، فإننا لم نصل بعد إلى تحقيق كل الأهداف، من مساواة وحقوق للمرأة التي تمثل اللبنة الأساسية للأسرة”.
وأشارت بوشارب خلال يوم دراسي نظمه أمس الاثنين فريقا الحركة الشعبية بالبرلمان حول موضوع “مدونة الأسرة في مواجهة التحديات الاجتماعية والقيود الثقافية”، (أشارت) إلى أهمية تقييم تجربة مدونة الأسرة بعد مرور قرابة 20 سنة على صدورها، بناء على ما شاب تطبيقها من ثغرات ناجمة عن تأويل بعض نصوصها ومقتضياتها.
وأكدت بوشارب، على الحاجة إلى تحيين مقتضيات مدونة الأسرة حتى تتلاءم مع روح دستور 2011 والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة وتتجاوب مع التطلعات التي تضمنها النموذج التنموي الجديد، مبرزة أن المطالبة بإصلاح مدونة الأسرة في ظل المؤسسات، ممارسة لا يمليها الخيار الديمقراطي فحسب، بل تندرج أيضا، في إطار تطور المجتمعات التي تقتضي تشريعات ملائمة لكل مرحلة.
ودعت نزهة بوشارب رئيسة جمعية النساء الحركيات، إلى تجاوز الاصطفاف الضيق وطرح الإشكاليات بشموليتها وملامسة كل الطابوهات بحكمة ومسؤولية من أجل مغرب متقدم تسوده المساواة الكاملة والإنصاف والعدالة.
وخلصت نزهة بوشارب، إلى أن تنظيم هذا اللقاء الدراسي الذي يأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم الأممي للمرأة، يعتبر فرصة لإسماع صوت المرأة للمطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، بالتركيز على المشاكل والصعاب التي ما تزال تعترض طريقها، من أجل حلها والارتقاء بجودة حياتها.
