أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “المنتجات الفلاحية المستوردة من الخارج، تخضع لمراقبة تحليلية منتظمة للتأكد من سلامتها في ما يخص الشق المتعلق ببقايا مبيدات الآفات الزراعية”.
وقد شدد الوزير في رده على سؤال كتابي، أنه “لا يسمح إلا باستيراد المنتجات السليمة والمطابقة للمعايير المعمول بها”، مضيفا أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يسهر على المراقبة المنتظمة للمنتوجات الفلاحية في السوق المحلية وعند الاستيراد”.
وفي المقابل، أكد صديقي، أن جميع المنتجات غير المطابقة لمعايير الجودة والسلامة، يتم ارجاعها، مشيرا إلى أن “عملية مراقبة بقايا المبيدات على الخضر والفواكه المستوردة خلال سنة 2022 أسفرت عن أخد 2650 عينة من أجل التحقق من احترام الحدود القصوى لبقايا المبيدات”، مؤكدا أنه تم “رفض دخول 303 أطنان من الخضر والفواكه المستوردة لعدم امتثالها للمعايير الجاري بها العمل”.
هذا، وقد كشف صديقي أن “المصالح المختصة تقوم بمراقبة بقايا المنتجات الفلاحية الموجهة للاستهلاك المحلي عبر أخذ عينات على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية الكبرى ونقط البيع، وإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، وذلك بغية التحقق من عدم استعمال المبيدات المحظورة وغير المرخصة في عملية الإنتاج”.
وأكد الوزير أنه “تم خلال سنة 2022 إتلاف أزيد من 31 طن من المحاصيل غير الصالحة للاستهلاك، كما تم إرسال أكثر من 129 إشعار بالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى، فضلا عن إنذار عدد من الفلاحين”.
