جرّ فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) إلى المساءلة، بسبب حوادث السير المرتفعة.
وطالب الفريق من لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن عقد اجتماع عاجل لمناقشة موضوع “استمرار وتيرة حوادث السير: الأسباب والتدابير الجديدة للحد من الآفة”، مستندا إلى المعطيات المتوفرة إلى حد الآن تشير إلى أنه، خلال سنة 2022، تلقت المحاكم 183508 محضرا ورقيا لجنح السير، منها 2511 ملفا يرتبط بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتصل بحوادث سير سببت في عاهات مستديمة.
كما بلغ عدد المحاضر الورقية المتعلقة بمخالفات السير 111569 محضراً. في حين بلغ عدد المحاضر الإلكترونية 9492 بالنسبة للجنح و770860 من المخالفات. وتشير، كذلك، إحصائياتٌ مؤقتة لسنة 2022 إلى تسجيل 113740 حادثة سير، خلَّفت 3201 قتيلا، و8090 شخصًا مُصابًا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة.
وأكد الفريق، أن معدل عدد ضحايا حوادث السير ببلادنا يصل يوميا إلى وفاة 10 أشخاص، إضافةً إلى إصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخصا، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة.
على أساس هذه الأرقام والمعطيات، يرى الفريق أنه من الضروري إجراء مناقشة مؤسساتية عميقة حول أسباب استمرار الوتيرة المرتفعة لحوادث السير وخسائرها، على الرغم من اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للحد من هذه الآفة. كما أنه من اللازم إطلاع المؤسسة التشريعية على التدابير الجديدة التي يتعين اتخاذها من أجل تحقيق نجاعة أكبر في التصدي لحوادث السير ببلادنا.
