أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، أمس الأربعاء 22 مارس الجاري، الستار على قضية تزوير وثائق عقارات من أجل الاستيلاء عليها، وذلك من قبل رئيس جماعة ومستشار جماعي وموثق مشهور بإقليم تطوان.
وفي هذا الصدد، أوردت مصادر موقعنا، أن المحكمة أصدرت أحكامها في حق المتهمين الثلاثة بعد مرور أزيد من سنة على الشروع في محاكمتهم، وذلك بناء على شكاية تقدم بها صاحب عقار يمتد على مساحة مهمة بمدينة مارتيل.
وعلم موقعنا، أن المحكمة قضت في حق رئيس جماعة مارتيل بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما قضت في حق عضو بجماعة تطوان إلى جانب الموثق بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
وقد تمت متابعة الثلاثة، من أجل التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والنصب، وكذا من أجل تهمة مباشرة مساطر قضائية بصفة إعتيادية دون موجب قانوني، وتكوين عصابة اجرامية وتزييف أختام الدولة واستعمالها، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة.
