بعد أن كانت قد أعلنت أمس الإثنين كتاريخ للنطق بالحكم في المواجهة القضائية داخل مجلس المفوضين القضائيين بالدار البيضاء، قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تمديد المداولة في النزاع القانوني حول الأهلية الانتخابية لرئاسة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء، إلى أبريل المقبل.
وجاء قرار المحكمة بعد عرض الملف أمس الإثنين، في جلسة جديدة، قبل أن تقرر هيئة الحكم تمديد المداولة في الملف الذي تقدم به سعيد فيلاح أحد المرشحين للرئاسة في الانتخابات الأخيرة للمكتب، يطعن من خلاله في أهلية الرئيس سعيد حيمو، بخصوص الحصول على منصب رئاسة المجلس في الولاية الجارية.
ويتناول الملف الذي انطلقت أولى جلساته في مارس 2021، منازلة قانونية في سلسلة منازعات في القضاء الإداري من مجموعة أعضاء، ضمن ملفات تتعلق بالمنازعات الانتخابية، بعضها جرى الحسم فيه بوقت سابق، ووصلت إلى محكمة النقض، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت قرارا ببطلان الانتخاب.
وتدور معركة قانونية حول تأويل القانون الأساسي والاجتهادات الواجبة في نقاط لم يتم تفصيلها بدقة وتركت فراغا قانونيا، حيث تتضارب الآراء حول إمكانية ولايتين للرئيس متتاليتين أو متفرقتين، وأيضا حول ترشح رئيس سابق لولاية جديدة أو ثالثة أو غيرها بعد انتهاء ولاية لم يترشح فيها.
