قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بفاس، فتح ملف برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، ومن معه، في النازلة التي يقضي على ذمتها مدة سجنية تصل إلى 6 سنوات، رفقة متهمين آخرين ضمنهم شقيقه وسكرتيرته.
وأعلنت محكمة الاستئناف يوم 5 أبريل المقبل، موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة على مستوى الدرجة الثانية، في المرحلة الاستئنافية، بعد استدعاء المتهمين المتواجدين في حالة سراح، وأيضا المتهمين الذين قضوا العقوبات التي وجهتها لهم المحكمة في دجنبر الماضي.
ويتابع برلماني حزب الحمامة، إلى جانب 15 متهما آخرين، بتهم تتعلق بـ”إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، والحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها، وجناية اختلاس وتبديد أموال عامة، وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر…”
