بعد مرور زهاء ثلاثة أشهر على حادث انفجار إحدى محطات تخزين الغاز بالمحمدية، طالب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي وجهه لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمجلس النواب، (طالب) بالكشف عن مآل التحقيق الإداري في الحادث “في حال ما إذا كانت الوزارة قد أجرته بالفعل”، على تعبير حموني.
وأوضح رشيد حموني ضمن تساؤله، أن مدينة المحمدية تحتضن عدداً من البنيات التحتية المتعلقة بالطاقة كمستودعات تخزين الهيدروكربون وغاز البترول المسال، بالإضافة الى أن ميناء المدينة يعرف تمركز جزءٍ كبير من أنشطة نقل وتخزين المنتجات البترولية السائلة والغازية.
ولهذا السبب، ساءل البرلماني عن حزب “الكتاب”، وزيرة الانتقال الطاقي حول التدابير التي ستتخذها من أجل توفير الشروط الملائمة لتخزين المواد البترولية وتأمينها ضد مخاطر الحرائق والإنفجارات، وإعمال قواعد السلامة المهنية وسلامة المحيط، لتأمين الأرواح والممتلكات.
