كشف فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال مناقشة الجزء الثاني والتصويت على الجزء الأول لمشروع قانون المالية، اليوم السبت 14 نونبر الجاري، بمجلس النواب، أن الحكومة رفعت ميزانية القطاع الصحي إلى 46.4 مليار درهم، بزيادة تناهز أربعة مليارات درهم، إلى جانب تخصيص 8000 منصب مالي جديد يهدف لتعزيز الموارد البشرية خصوصا في القطاع الصحي، بالإضافة لتحسين توزيع الموارد والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق عرض الإجراءات التي برمجتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، للنهوض بالقطاع الصحي، أشار لقجع إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنزيل المشاريع الصحية من قبيل إطلاق المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء، مع مواصلة تنزيل المجموعات الصحية، وتسريع إنجاز وتجهيز المراكز الاستشفائية بكل من بني ملال وكلميم والراشيدية.
وأكد على أن الأوراش المبرمجة في القطاع، تشمل كذلك تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، و90 مستشفى في إطار استكمال الإصلاحات التي انطلقت خلال الولاية الحكومية السابقة.
وبموازاة ذلك، أشار لقجع إلى مواصلة الحكومة العمل على تسريع التحول الرقمي داخل المنظومة الصحية، باعتباره رافعة لتحسين تدبير الخدمات وتسهيل تتبع مسار المرضى، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية.
وشدد على أن هذا التوجه في شكله الشمولي لا يقتصر على مجرد تحديث الوسائل الإدارية والتقنية، بل يستهدف أساسا تحسين تجربة المواطن داخل المنظومة الصحية، من خلال تقليص آجال الانتظار، وتسهيل الولوج إلى العلاج والحد من الاختلالات المرتبطة بتدبير المواعيد والخدمات.
للمزيد من التفاصيل...
