كشف فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة ستهمل مصنعي المنتوجات الغدائية ما بين سنة إلى 3 سنوات من أجل منحها فترة لإيجاد حلول لإنقاص مجموعة من المواد التي تحتويها منتوجاتها والتي تضر بصحة المواطنين.
وفي رده على مداخلة للنائب البرلماني مصطفى ابراهيمي عن حزب العدالة والتنمية، والذي فجر معطيات خطيرة عن مجموعة من المواد الغذائية المصنعة والتي تحتوي على نسب عالية من مواد تتسبب في امراض خطيرة، على غرار مادتي السكر والملح؛ أكد لقجع على أن الحكومة ستعمل على فتح حوار مع مصنعي المواد الغذائية من أجل دفعهم إلى تقليص نسب هذه المواد،
وأشار إلى أنه لا يمكن أن تفرض الحكومة ضرائب على هذه الشركات قبل الجلوس معها على طاولة الحوار، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق معها على منحها فترة ما بين السنة إلى 3 سنوات من أجل إيجاد حلول لخفض نسب هذه المواد من منتوجاتها.
وفي حال عدم الاستجابة لهذه التوجهات داخل الآجال المحددة، لوح لقجع إلى أن الحكومة ستتجه إلى فرض ضرائب مرتفعة على الشركات المعنية.
وأشار لقجع إلى أنه مستهلك كغيره من المغاربة، وأن الهدف من وراء هذا الإجراء هو تحقيق التوازن بين حماية صحة المغاربة والحفاظ على استمرارية الصناعات الغذائية ومناصب الشغل والمصالح الاقتصادية المرتبطة بها.
للمزيد من التفاصيل...
