أدانت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الدار البيضاء، في جلستها المنعقدة مساء أمس الأربعاء، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمدينة مريرت التابعة لإقليم خنيفرة في الدعوى العمومية بـخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 60 ألف درهم، وفي الدعوى المدنية، التابعة للطلب المتعلق بالجماعة الترابية مريرت، تم الحكم على المعني بالأمر بأدائه لها مبلغ 4.000.000.00 درهم.
وتوبع الرئيس السابق لجماعة مريرت من قبل النيابة العامة لدى نفس المحكمة من أجل المشاركة في تبديد، واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، وفي إحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن، وبيع بقع منها، واستغلال النفوذ، وتلقي فائدة في مؤسسة، يتولى تدبيرها، وصنع شهادات إدارية، تتضمن وقائع غير صحيحة.
وأوضحت مصادر تابعت أطوار هذه القضية، أن قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، سبق أن قرر في مارس من السنة الماضية،
إيداع محمد عدال البرلماني ورئيس جماعة مريرت السابق، عن حزب الاتحاد الدستوري، سجن عكاشة، للاشتباه في تورطه في قضية فساد مالي، خلال فترة توليه رئاسة جماعة مريرت.
