أثار قرار جهة كلميم واد نون تخصيص 10 مليار سنتيم، لصباغة واجهات مدن الجهة، الكثير من الجدل، على اعتبار أنه كان أولى تخصيص هذه الميزانية في إطار أولويات أخرى.
وفي هذا الصدد، قال الحسين حريش المنتخب الجماعي والبرلماني السابق ، أن صباغة الواجهات هو انعكاس لسياسة الواجهات، مقابل تجاهل الأولويات الكثيرة، وتجاهل السياق الصعب الذي تمر منه البلاد عموما والجهة على نحو خاص.
وأضاف في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، أن تخصيص هذا المبلغ، سيكلف مجهودا كبيرا من الناحية البشرية والمالية، دون أي أثر اقتصادي أو اجتماعي على الساكنة.
وتابع “واجهات المباني ملك عمومي والدليل على ذلك ان شركات الاتصالات ومؤسسات الكهرباء لاتحتاج الى ترخيص صاحب المنزل لتمرير اسلاكها من على واجهات المنازل لكن الجهة لا تمتلك امتدادا ترابيا ولا تمتلك حق التدخل في التعمير على هذا المستوى الا عبر اتفاقيات مع المجالس المنتخبة المعنية وقبل ذلك اتخاذ مقررات جماعية لمجالس تلك الجماعات تحدد مواصفات ولون صباغة الواجهات”. وأضاف “على حد علمي لاتوجد أي اتفاقيات على هذا المستوى (..)وهو ما يؤكد الانتهاك المستمر للملكية على مستوى الجهة مرة بحجة الاستثمار واخرى بحجة الصباغة والله اعلم باي حجج مستقبلا”.
وأكد نفس المتحدث “من حقنا التساؤل عن الدراسات ودراسات الجدوى وبرامج العمل ومخططات التنمية. هل يوجد مشروع صباغة واجهات المباني مثلا ضمن برامج عمل الجماعات او مخطط التنمية الجهوي؟ ام ان تخصيص 10 مليار للصباغة يمكن لا قدر الله ان يكون خاضعا لمنطق استيراد الجاموس او سياسة الترقيع والتجريب كما صرح بذلك الناطق الرسمي للحكومة بشأن خطط الحكومة للحد من ارتفاع الاسعار (حينما قال جربنا وجربنا ثم جربنا ولم ننجح )
كم هي نسبة تنفيذ المشاريع الأساسية من مخطط تنمية الجهة حتى نشرع في رصد ارقام فلكية للصباغة ؟ .
