عرضت المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية تقريرا من الحجم الكبير، يكشف جملة من الاختلالات والنواقص، تحيط بعملية توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية.
ووفق التقرير الضخم، الذي يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، فإن هناك اختلالات كثيرة، تساهم في ارتفاع الأسعار وتكاثر المضاربين والسماسرة.
وحاول التقرير، الذي عرض على أنظار وزير الفلاحة محمد صديقي، ووزير الصناعة رياض مزور، الإجابة على أسئلة تهم المواطن وقدرته الشرائية، في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار بيع المنتوجات الفلاحية للمستهلك.
وأخذ التقرير بعين الاعتبار كون محطة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، تعد أحد أهم مراحل سلسلة الإنتاج الفلاحي لتأثيرها على مجموع من الأطراف الفاعلة، ودورها في تحسين دخل الفلاحين.
واستهلت المهمة أشغالها بعقد مجموعة من اللقاءات بين أعضاء المهمة والقطاعات الحكومية والمؤسسات والمديريات ذات الصلة بموضوع المهمة، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الداخلية، ووزارة النقل اللوجستيك، وكذا الغرف الفلاحية، وغرف الصناعة والتجارة.
كما تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المرافق والمؤسسات ذات العلاقة بموضوع هذه المهمة وأساسا أسواق الجملة ببعض جهات المملكة، ويتعلق الأمر بكل من جهة الدار البيضاء-سطات؛ وجهة سوس-ماسة؛ وسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة طنجة، والسوق الأسبوعي الخميس بجماعة السهول-سلا، فضلا على عقد مجموعة من اللقاءات مع بعض الهيئات البيمهنية التي لها علاقة مباشرة بموضوع المهمة.
اختلالات عديدة
وقفت المهمة على كون الإطار القانوني المنظم لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية لا يستوعب متغيرات عمليتي التسويق والتوزيع سيما المتعلقة بتدبير أسواق الجملة، وأن هياكل ومرافق تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية متجاوزة تستدعي التحديث والعصرنة.
كما رصدت تعدد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار أثمنة المنتوجات الفلاحية، في ظل تعدد المتدخلين ووجود المضاربة، وعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف وارتفاع المدخلات الفلاحية.
