عقدت غرفة القضاء الشامل بالمحكمة الإدارية اليوم الأربعاء، أولى جلسات المواجهة القضائية بين عامل إقليم النواصر، ومصطفى مهتدي النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة.
وجاء إدراج الملف بجلسة اليوم، بعد وضع عامل المنطقة للملف أمام شعبة القضاء الشامل والإلغاء، في شق المنازعات الانتخابية، يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بعزله، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرار عزل المستشار الجماعي في وقت سابق في انتظار قرار قضائي.
واعتمدت وزارة عبد الوافي لفتيت على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لتوقيف النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة، التابع لعمالة إقليم النواصر، عن ممارسة مهامه، بسبب حالة التنافي، كما تنص على ذلك الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي.
وتندرج المواجهة القضائية الجديدة بين عامل النواصر والنائب الأول لجماعة دار بوعزة مهتدي، في سياق تضارب المصالح التي عصفت بعشرات من المستشارين وأعضاء الجماعات الترابية بمجموع تراب المملكة، تفعيلا لمذكرة وزارة الداخلية التي تم تعميمها على مصالحها لاتخاذ المتعين في مثل هاته الحالات، المندرجة في إطار التنافي وتضارب المصالح.
