كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني ارتفاعا يقدر بنسبة 3٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,3+٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
ورجحت المندوبية في موجز لها حـول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2023 وتوقعات الفصل الثاني من 2023 توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، (رجحت) أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية نموا يقدر بنسبة 2,1٪، بينما ستشهد الفروع الأخرى انتعاشا بنسبة 3,1٪، في ظل تحسن الطلب الخارجي.
وتوقعت المندوبية في موجزها، أن يشهد النشاط غير الفلاحي تسارعا طفيفا في وتيرته بنسبة 3,2٪ حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من 2023، في ظل ذلك، وبالموازاة مع تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,9٪، سيعرف النشاط الاقتصادي نموا يصل إلى 3,2 ٪، حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من 2023، عوض 2٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في موجزها، أيضا، أنه من المرتقب أن يعرف النشاط غير الفلاحي تسارعا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2023، مدعوما بديناميكية نشاط القطاع الثالثي، وعلى وجه الخصوص، سيعرف القطاع السياحي تناميا بنسبة 51,3٪ خلال الفصل الأول من 2023، في ظل تأثيرات الإيجابية التي أحدثها الأحداث الرياضية الدولية التي تم تنظيمها في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، وسيشهد عدد الوافدين والمبيتات السياحية ارتفاعا بثلاثة أضعاف وعائدات السفر بأربعة أضعاف خلال الفصل الأول من 2023، كما سيواصل نشاط النقل بدوره تحسنه، مدعوما باستمرار انتعاش النقل الجوي، كما ستعرف الخدمات غير القابلة للمتاجرة، من جهتها توسعا ملحوظا، حيث ستساهم في نمو النشاط الاقتصادي بما يقدر 0,4 نقطة.
وأبرزت المندوبية في الموجز نفسه، أنه على مستوى نشاط الفروع الثانوية، فمن المنتظر أن تسجل أنشطة المعادن انخفاضًا بنسبة 10,2٪، خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 16-٪ خلال الفصل السابق، حيث ستتأثر بتقلبات الطلب المحلي، بحيث سيعرف إنتاج الفوسفاط الخام انخفاضا، في سياق يتسم بتراجع الطلب واستمرار ارتفاع أسعاره عند التصدير، فعلى الرغم من تراجع الأسعار الدولية للحبوب والبذور الزيتية، فإن سعر الفوسفاط الخام سجل زيادة تقدر بنسبة 84,5٪ على التوالي، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2023.
ورجحت المندوبية في نفس الموجز، أن يعرف قطاع البناء بدوره تراجعا للفصل الثالث على التوالي، تقدر قيمته بنسبة -3,8٪ خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي، حيث سيتأثر إنتاج السكن بتراجع الأنشطة العقارية واستمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، كما سينعكس ارتفاع تكلفة الاقتراض سلبا على استثمار الأسر، الذي عرف دينامية أقل منذ بداية أزمة التضخم خلال الفصل الثاني عام 2022، كما تؤكد توقعات المقاولات المستقاة من نتائج بحوث الظرفية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، تراجع دفاتر الطلبات بالنسبة ل 36٪ للشركات العاملة بالقطاع.
وأشارت المندوبية في الموجز ذاته، إلى أنه وبخلاف ذلك، ينتظر أن يعرف نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعا في ظل تخفيف صعوبات الإمداد بالمواد الخام خصوصا الخارجية بشكل أساسي والانخفاض المسجل في تكاليف المدخلات والنقل، ليصل نمو قيمتها المضافة إلى 2,9+٪، خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 0,4+٪ خلال الفصل السابق، مدعومة بشكل أساسي بالطلب الخارجي، كما ستظل أنشطة الصناعات الغذائية والسيارات أكثر ديناميكية، لتسجل نموا يقدر على التوالي ب 6,9 ٪ و17,9٪ خلال نفس الفترة، في حين ستعرف انشطة صناعات المعادن الحديدية والنسيج ارتفاعا يقدر بنسبة 1,8+٪ و3+٪ على التوالي. في بالمقابل، ستستمر الصناعات الكيماوية في الانخفاض بنسبة تقدر ب 3,1٪ خلال الفصل الأول من 2023، ويعزى ذلك إلى تقلص المبيعات الخارجية لحمض الفوسفوريك والأسمدة بنسب تقدر ب 7,9٪ و9,8٪ على التوالي، وسيشهد نشاط الصناعات المرتبطة بالتشييد، بدورها، تراجعا، متأثرة بانخفاض أنشطة البناء.
