المحكمة ترفض إطلاق سراح الدكتور التازي في قضية الاتجار بالبشر

قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمحاكمة طبيب التجميل الدكتور التازي ومن معه في الملف المتعلق بالاتجار بالبشر، بشكل حضوري، انطلاقا من الجلسة القادمة، المقرر عقدها في 4 ماي المقبل.

وجاء قرار الهيئة بالقاعة 8 برئاسة القاضي علي الطرشي، بعد الاختلاء للمداولة في ملتمسات السراح والطلبات العارضة التي رافع فيها محامو المتهمين في الملف، والتي ارتكزت على ضرورة انسجام المحكمة مع مقتضيات تفعيل مساطر المتابعة في حالة سراح، وتوفر كافة الضمانات التي ساقها المشرع.

وأورد المحامي محمد السناوي أن رئاسة النيابة العامة أفردت مذكرة بخصوص ترشيد الاعتقالات، مشيرا إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهمين لا ترقى للتأثير على الإفراج المؤقت، وأن موكلتاه متزوجتان ولهما أسرة وأبناء، معتبرا أن لا علاقة لهما بالتهم المنسوبة إليهما، لكون عملهما داخل المصحة مرتبط بالأوامر التي يتلقيانها من المسؤولين عن المرفق، وأنهما تتوفران على جميع الضمانات والشروط القانونية للحصول على السراح المؤقت.

وأكد المحامي السناوي في ملتمسه أمام المحكمة أن موكلتاه مستعدتان للمثول أمام المحكمة في أي جلسة تقررها المحكمة ومستعدتان أيضا لدفع كفالة مالية وتطبيق جميع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب.

ومن جهتها أوضحت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي أن الدكتور التازي يعتبر معتقل تحكميا، لانقضاء الأجل القانوني لاعتقاله منذ التوقيف مرورا بقاضي التحقيق والاستنطاق التفصيلي، وأنه انطلاقا من جميع المراحل التي مر بها، كان الأجدر إطلاق سراحه بقوة القانون تنزيلا للمقتضيات القانونية في هذا الباب.

ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ” جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.