طالبت قلوب فيطح النائبة البرلمانية عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمراجعة أحكام ظهير 2 أكتوبر 1984 المعمول به لأكثر من 38 سنة، والمتعلق بتعويض المصابين عن حوادث تسببت فيها عربات، بما في ذلك التعويض المعنوي في حالة وفاة الضحية.
وأوضحت فيطح في سؤال شفوي وجهته إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن مراجعة الظهير تروم تحقيق الانسجام مع المقتضيات الدستورية والترسانة التشريعية خصوصا القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الذي يعتمد 15,55 للساعة درهم أي ما يعادل 2970 درهم كحد أدنى للأجر حسب آخر قرار حكومي الذي ابتدأ مفعوله في فاتح شتنبر 2022، في حين، وفق فيطح، “نجد ظهير 2 أكتوبر 1984 مازال يعتمد في احتساب التعويض على حد أدنى للأجر لا يتجاوز 772 درهما، رغم مراجعة الحد الأدنى للأجور عدة مرات بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس الحكومة”.
وخلصت البرلمانية قلوب فيطح عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أن هذا الظهير أصبح يخدم مصالح شركات التأمين التي أضحت للأسف الشديد، تمارس تعسفها في تطبيق مقتضياته، والتماطل أحيانا في تنفيذ تعويضات هزيلة لفائدة الضحايا وذوي الحقوق، متسائلة في هذا الصدد عن التدابير المتخذة من قبل وزارة العدل لمراجعة مقتضيات هذا الظهير.
