قررت التنسيقية الوطنية للأطر الرياضية المنقلة من قطاع الرياضة سابقا نحو وزارة التربية الوطنية، رفع قضيتها للمحكمة الإدارية للبث فيها، بعد تراجع الوزارة الوصية عن الوفاء بالتزاماتها فيما يخص تمكين الأطر من نفس حقوقهم المكتسبة داخل وزارة الشباب والرياضة.
وفي هذا الصدد، حذرت التنسيقية، في بيان توصل موقعنا بنسخة منه، من التهميش الذي تتعرض له الأطر الرياضية بمختلف الأكاديميات والمديريات الإقليمية للوزارة مبرزة، ان الوضع ينذر بتصعيد خطير ضد القطاع.
وقالت التنسيقية وفق البيان ذاته، على انه وبعد سنتين من اغتيال طموح الأطر الرياضية المعنية ونزول منسوب الرضا الوظيفي لديها إلى أدنى درجاته، ينذر بانفجار قد يخلف كوارث لا قدر الله على حد قولها.
وأوضح المصدر في هذا الصدد، ان نشر لوائح الترقية بالاختيار خلف تذمرا كبيرا لدى الأطر الرياضية المتضررة، خصوصا بعد الذي تعرض له منسقها الوطني من إهانة وهو يتقدم بترشيحه لمنصب رئيس قسم الرياضة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت.
ومن جهة أخرى، فقد طالبت التنسيقية بضرورة تسوية باقي مطالبها المشروعة والعادلة بصرف مستحقاتها من التعويضات الجزافية ، وكذا الإسراع بإصدار قرارات بمهام واضحة بعد هيكلة الأكاديميات والمديريات الإقليمية على مستوى الرياضة المدنية والمستوى العالي مجال تخصصها.
