صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها يومه الاربعاء، على مشروعي قانونين رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وينص مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، أمام النواب البرلمانيين، (ينص) بالأساس على تقوية ضمانات الحماية القانونية باعتبار ان كل تهديد أو اعتداء على مهني الصحة يُعتبر تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرار مباشرا به.
كما ينص مشروع القانون كذلك، على مواكبة ومؤازرة مهني الصحة في حالة المتابعة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي، وحلول المجموعة الصحية الترابية محله في أداء التعويضات المدنية، وكذا الحماية من الأمراض والأخطار المهنية خلال مزاولة المهام أو بمناسبة مزاولتها.
وتهم النقطة الثانية من المشروع وفق عرض وزير الصحة، الى ترسيخ الزامية المشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر والتأسيس لنظام يسمح بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، بالإضافة الى إقرار نظام جديد للتشغيل بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد.
وتسعى لجنة القطاعات الاجتماعية، من خلال هذا المشروع إلى اعتماد نظام أجور جديد بالنسبة لمهني الصحة، تضم جزء ثابت يتكون من الأجور والتعويضات المخولة لهم بموجب التشريع الحالي، وجزء متغير يتضمن التعويض عن الأعمال المهنية المنجزة، إضافة الى تحديد أوقات وأنظمة عمل خاصة بمهنيي الصحة والتعويض على العمل بالمناطق الصعبة.
والى جانب مشروع القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدم الوزير ايت الطالب كذلك، مشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، مشيرا إلى ان المشروع يندرج في إطار تنزيل المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح الوزير، في هذا الصدد أن هذا المشروع يتمحور حول التنصيص على المهام المنوطة بالمجموعة حسب مجالات عرض العلاجات، والصحة العامة، والتكوين، والعلاجات، والبحث والخبرة والابتكار، وكذا المجال الإداري، فضلا عن التنصيص كذلك على إحداث مجموعات ترابية بكل جهة من جهات المملكة.
وينص مشروع القانون أيضا، على تحديد أجهزة الإدارة والتسيير، وكذا التنصيص على إمكانية منح مجلس الإدارة تفويضا للمدير العام من أجل تسوية قضايا معينة، إضافة إلى التنصيص على إمكانية أن يفوض المدير العام جزءا من سلطته واختصاصاته إلى المستخدمين التابعين لسلطته.
ويقضي مشروع القانون المذكور كذلك، وفق نفس المتحدث بتحصيل ديون المؤسسة طبقا للمسطرة الجاري بها العمل، وكذا على ارتكاز الهيكل التنظيمي للمجموعة على بنيات، من بينها بنية صحية وبنية إدارية ومالية مستقلتين، بالإضافة الى تحديد التنظيم المالي للمجموعات الصحية الترابية ومواردها البشرية.
