عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة محمد عسو القيادي والمسؤول الأول لجماعة العدل والإحسان بمكناس، على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 23 ماي الجاري، من أجل اطلاع دفاع المطالب بالحق المدني، الذي سجل نيابته حديثا، على الملف، وكذا إحضار مصرحة المحضر في الجلسة المقبلة، حيث ينتظر أن تنطلق المناقشة.
وطالبت هيئة دفاع قيادي جماعة العدل والإحسان من جديد بتمتيع باعسو بالسراح المؤقت وفق ضمانات الحضور الكافية، لتقرر المحكمة تأخير البت في الطلبات إلى نهاية الجلسة المنعقدة.
ويواجه قيادي الجماعة باعسو تهما تتعلق بـ” الاتجار بالبشر، وهتك عرض أنثى باستعمال العنف، والإخلال العلني بالحياء، واستدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء” وهي التهم التي دبجها قاضي التحقيق إثر انتهاء التحقيق التفصيلي في النازلة.
وأفادت هيئة دفاع باعسو أنها سهرت على تجهيز الملف، من خلال تبليغ الأطراف، وحرصها على تجهيز الملف للشروع في المناقشة لإنهاء معاناة الاعتقال لمؤازرهم، مشيرة إلى أنه بعد تسجيل دفاع المطالب بالحق المدني نيابته في الملف، قررت المحكمة تأجيله لجلسة 23 ماي الجاري، قصد اطلاع الطرف المدني وإعداد دفاعه وإحضار مصرحة المحضر التي تخلفت عن الحضور رغم سابق التوصل.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها حول الموضوع أن أعراب باعسو المعتقل خلف قضبان سجن تولال 2 بمكناس لما يزيد عن 184 يوما، جددت طلبها مرة أخرى بالإفراج الفوري عن مؤازرها ومحاكمته في حالة سراح استنادا إلى حق كل متهم في النظر في مشروعية اعتقاله من قبل محكمة مستقلة محايدة ومشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للبند 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونظرا لتوفره على كافة الضمانات لحضوره، بالنظر إلى وضعه الاجتماعي المستقر كالسكن القار، والعمل القار بالوظيفة العمومية، وانعدام السوابق العدلية، إضافة إلى أنه رب أسرة تتكون من خمسة أبناء وأحفاد، ولديه مركز اجتماعي ومهني معتبر.
وأضافت هيئة دفاع باعسو أن الآلاف من المغاربة أعلنوا تضامنهم معه، وأن العشرات من الهيئات والفعاليات الحقوقية والمدنية نددت بقرار اعتقاله وتؤمن ببراءته وعدالة قضيته، علاوة على كون الاعتقال الاحتياطي يمس بالحرية ويتعارض مع مبدأ البراءة، على اعتبار أنه يستمر في حرمان المتهم من حريته قبل صدور الحكم النهائي في حقه.
