طالب إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد للجنة القطاعات الاجتماعية، في أقرب وقت ممكن، قصد تدارس موضوع: “اتفاق 30 أبريل 2022، مآل تنزيل المخرجات، بحضور وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وأوضح السنتيسي في طلب وجهه إلى رئيس اللجنة بمجلس النواب، أنه بمناسبة السنة الاجتماعية وبعد مرور سنة على اتفاق 30 أبريل 2022، وبالنظر للسياق الحالي المتسم بارتفاع معدل التضخم وغلاء المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات، والمطبوع بالجفاف وتباطؤ الاقتصاد الوطني، سيكون هذا الاجتماع فرصة لاطلاع النواب، عما تحقق وما لم يتحقق مما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأجندة الحكومية لتطبيق كل المخرجات، لاسيما أن عددا منها لم يتحقق، رغم أنها ارتبطت بمواعيد محددة، نظير التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي الذي كان مبرمجا في مارس 2023، وهيكلة اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي واللجنة الإقليمية المنوط بها دراسة مناخ الاعمال والمناخ الاجتماعي جهويا وإقليميا، بالإضافة إلى تنزيل الاتفاق الاجتماعي على مستوى القطاع الخاص، وكذا حماية المقاولة المغربية، وإنشاء 100 حضانة سنويا لفائدة عاملات وعمال المقاولات، علاوة على إقرار الزيادة العامة في الأجور ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، وعلى المستوى التشريعي إخراج القانون التنظيمي للإضراب، وقانون النقابات، ومراجعة مدونة الشغل، وقوانين الانتخابات المهنية.
وخلص إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في طلبه بالقول: إننا “نود التعرف على الأسباب الكامنة وراء محدودية الحوارات القطاعية وأفق توسيع الحوار ليكون مجتمعيا، للتفاعل مع إكراهات ومطالب الجمعيات والتنسيقيات وغيرها”.
