البيجيدي يكشف سبب رفضه التصويت على رفع ضريبة المحروقات إلى 40%

خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن صمته بعد الجدل الذي أثاره قراره برفضه التصويت على رفع الضريبة المفروضة على المحروقات إلى 40%.

وأوضح الفريق، أنه “لم يصوت ضد رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40% على شركات المحروقات، وإنما صوت ضد المادة كما اقترحتها الحكومة لأن الحكومة والأغلبية صوتتا ضد التعديل الذي تقدمنا بها على هذه المادة”.

وأكد في بيان توضيحي له، أن “الحقيقة التي أراد أن يطمسها من سرب من داخل اللجنة هذه المغالطة لهذه المواقع، وهو الذي صرح من فوق المنصة ومباشرة بعد التصويت بأن الخبر الذي سيذاع الآن هو أن المعارضة صوتت ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، هي أن الحكومة والأغلبية رفضتا التعديل الذي تقدمنا به لرفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 % على شركات المحروقات وعلى شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم أيضا”.

وشدد الفريق على تمسكه بالتعديل الذي اقترحه والذي يهم المادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، وهو التعديل رقم 21 من التعديلات 82 لفريق العدالة والتنمية، بفرض الضريبة على الشركات بسعر 40% على كل من شركات المحروقات وشركات الاتصالات وشركات الإسمنت.

ودعا الفريق الحكومة وأغلبيتها لتحمل المسؤولية والتصويت على هذا التعديل، خلال الجلسة العامة يومه السبت 14 نونبر 2026، في صيغته التي تشمل كل هذه الشركات (شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت)، باعتبارها كلها تتواجد في نفس الوضعية حيث تشتغل في قطاعات تحقق أرباحا كبيرة، وهو ما يقتضي إخضاعها كلها لسعر 40%، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات المادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي التي تنص على ضرورة تحسين المساهمة برسم الضريبة على الشركات فيما يخص الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة، وكذا تطبيقا لتوصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.