طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء، بضرورة فتح تحقيق عاجل في قضيتي التحرش الجنسي الذي تعرضت له، كل من مدربة حارسات مرمى فريق الرجاء الرياضي من طرف مسؤول رياضي بالنادي، وتهديدها بالإيقاف عن ممارسة مهامها كمدربة في حال عدم الاستجابة لمتطلباته، و قضية التحرش ببعض لاعبات نادي زهور المحمدية لكرة القدم النسوية، من طرف معد بدني.
وقالت الفيدرالية في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، توصل موقعنا بنسخة منه، على انه وفي الوقت الذي حققت فيه النساء المغربيات حضورا نوعيا في مختلف الرياضات وطنيا وعالميا واستطعن تمثيل المغرب وحصد المراتب الأولى في المسابقات العالمية، وفي الوقت الذي شكلت فيه هذه الانجازات فرصة لتغيير النظرة الدونية للنساء خاصة في مجال كرة القدم باعتباره مجالا ذكوريا بامتياز، للأسف نجد بعض الأندية والفضاءات الرياضية ما زالت تضيق من حرية الرياضيات وتستبيح أجسادهن وتعرضهن لممارسات حاطة بكرامتهن وماسة بسلامتهن الجسدية والنفسية.
واعتبرت المنظمة الحقوقية، ان الأفعال الجرمية التي قام بها المعنيون بالأمر كانت تقتضي تحريك دعوى لدى النيابة العامة لتطبيق القانون والعقوبات اللازمة، وليس التوقيف المؤقت الذي سيمكن مرتكب هذا الفعل من الإفلات من العقاب والعودة الى ارتكاب نفس الأفعال بفضاءات أخرى.
وفي هذا الصدد، فقد دعت الفيدرالية إلى تمكين الضحايا من الدعم النفسي اللازم نتيجة التحرش، كما دعت الدولة الى ضرورة الالتزام بتوفير العناية والحماية الواجبة للنساء والفتيات من العنف والتعجيل بتحقيق المساواة والمناصفة الفعلية ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء عبر تذييل العراقيل والصور النمطية في المخيال المجتمعي.
و من جهة أخرى، فقد طالبت المنظمة الحقوقية النسائية بالتسريع بالمصادقة على قانون جنائي يضمن حماية النساء والمساواة بين الجنسين ويصون كرامتهن ويحمي حقوق وحريات للمواطنات والمواطنين، وفاء بالتزامات المغرب بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها و تجسيدا للمبادئ المقررة في دستور البلاد.
للمزيد من التفاصيل...
