عرفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة يومه الثلاثاء 6 ماي 2025، انتقادات حادة للوضع الذي يعيشه قطاع الصيد البحري بالمغرب، وسط إجماع برلماني على تفشي المضاربات و”الفراقشية”، ما ينعكس سلبا على أسعار الأسماك وقدرة المواطن الشرائية.
ووجدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، نفسها أمام ملاحظات وانتقادات وجهتها مختلف الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، مطالبة بإجراءات عاجلة لكبح المضاربين وضمان ولوج المواطن إلى منتجات البحر بأسعار معقولة.
في المقابل، دافعت زكية الدريوش عن وضعية القطاع، مؤكدة وجود وفرة في المنتوج البحري، ومشيرة إلى أن الأسعار تظل رهينة بقانون العرض والطلب، الذي يتأثر بدوره بحالة البحر والتغيرات المناخية.
وشددت كاتبة الدولة على أن مهام الوزارة ترتكز على حماية المخزون السمكي، وضمان استدامته، وتطوير البنيات التحتية المرتبطة به، مع التأكيد على أن الحكومة تسعى إلى ضخ دينامية جديدة في القطاع لضمان توازنه وتنميته المستدامة.
فريق الأصالة والمعاصرة وصف الوضع بـ”الاحتكاري”، مشيرا إلى وجود تواطؤات تقف وراء ارتفاع أسعار السمك، رغم ما تحقق من جهود ومبادرات رسمية.
وقال أحد مستشاري الفريق “المواطن يريد سمكا بسعر معقول، لا أن يقع فريسة لوبيات الشناقة”.
من جهته، ثمّن فريق التجمع الوطني للأحرار البرامج المنجزة، لكنه شدد على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع المتعلقة بتوزيع المنتجات البحرية، وإصلاح سلاسل التوزيع.
واقترح الفريق ربط المنتج بالمستهلك بشكل مباشر، للحد من دور الوسطاء، مشيرا إلى أن أسواق الجملة وأسواق القرب بحاجة إلى مراجعة جذرية.
أما فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فقد توقف عند “الارتفاع غير المبرر” في أسعار السردين، معتبرا أن ذلك يكشف عن خلل في منطق العرض والطلب، مشيرا بأصابع الاتهام إلى الاحتكار والمضاربات التي تسيطر على سلاسل الإنتاج والتوزيع.
كما دعا الفريق إلى تفعيل قوانين حماية المستهلك وحرية الأسعار، محذرا من استمرار ما وصفه بـ”عرقلة تحديد الأسعار العادلة”.
