كشفت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أن جولات اجتماعات اللجنة المشتركة بينها و المركزيات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات، الذي انطلق أمس الأربعاء بمقر مديرية الأدوية والصيدلة، عرف تحديد المنهجية التي ستشتغل عليها اللجنة المشتركة باعتماد أسس مبنية على التشاور وروح المسؤولية مع ضبط المدة الزمنية والأوليات قصد تفعيل جميع نقاط الاتفاق السالف الذكر.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه إضافة لهذا الاجتماع الأول سيتم برمجة اجتماعين ثانيين على مدار كل عشرة أيام على أن يكون الاجتماع الرابع والختامي بحضور السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية لتقديم خلاصة عمل اللجنة المشتركة.
وأوردت الوزارة في بلاغها، أن جدول أعمال الاجتماع الأول حدد حسب الأولوية في ثلاث نقاط أساسية ضمت التدابير المعتمدة لاحترام المسلك القانوني في صرف الأدوية ومواد الصحة، ومشروع قانون رقم 98-18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، إضافة إلى مناقشة ضرورة وضع القانون المؤطر للمكملات الغذائية.
وأشارت الوزارة في البلاغ ذاته، إلى أنه تمت المصادقة على جملة من التدابير والقرارات الهادفة لتفعيل النقاط الثلاث، وعن النقاط المتبقية، وتجاوبا مع مطالب كافة المركزيات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، أجمع المشاركون على مأسستها وفق جدول زمني محدد وإحاطتها بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى تدابير دقيقة وواقعية.
وخلصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في البلاغ ذاته، إلى أن هذا الاجتماع عرف تجاوبا مع دعوة الوزارة، وبحضور كل التمثيليات المركزية النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات، والتي ضمت كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، وذلك في إطار الرغبة المشتركة لانطلاق عمل بناء ومسؤول يُفعل بنود اتفاق 15 أبريل 2023.
