تتواصل لليوم الثاني على التوالي أشغال الندوة الدولية الأولى حول التبرع بالأعضاء وزراعتها، التي ينظمها مختبر الهندسة البيولوجية التابع لكلية العلوم والتكنولوجيا ببني ملال، بشراكة مع مصلحة جراحة المسالك البولية وزراعة الكلى التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، تحت شعار “زراعة الأعضاء في المغرب: رهانات وتحديات وآفاق”.
وسينكب المشاركون في هذه الندوة، على مناقشة زرع الأعضاء باعتبارها تعد من التطورات المهمة في الطب الحديث، والتي تقدم علاجا ينقذ حياة أشخاص يعانون من أمراض مميتة ومستوى معيشي ضعيف جدا.
وفي هذا الصدد، كشف محمد مرزوقي رئيس الندوة الدولية حول التبرع بالأعضاء، أن زرع الأعضاء يبقى العلاج الأمثل للتكفل بالمرضى المصابين بأمراض غير معدية مرتبطة بفشل أو قصور عضو، مشيرا إلى أن علاج هذه الأمراض يمثل عبئا اقتصاديا كبيرا على المنظومة الصحية وعبئا ماليا كبيرا على المرضى.
وأضاف مرزوقي، أن هذه الندوة تمثل لحظة مهمة لمناقشة وضعية ورهانات والتحديات الطبية والتقنية للتبرع بالأعضاء والأنسجة وزراعتها على المستوى الوطني والدولي عبر دعوة خبراء من مختلف الآفاق، فضلا عن أنها ستكون فرصة لتبادل المعارف بين كبار الخبراء ومناقشة الآفاق العلاجية الجديدة المبتكرة في هذا المجال، وتقييم دور البحث العلمي سواء الأساسي أو السريري في تطوير وتحسين مجال الطب.
وأكد رئيس الندوة، على أن المغرب يسعى جاهدا إلى تعزيز ترسانته القانونية والتنظيمية لمواجهة التحديات التي تواجهها المنظومة الصحية الوطنية في مجال التبرع وزرع الأعضاء بغية تلبية احتياجات المرضى الذين يتطلعون لزرعها.
ويشار إلى أن هذه الندوة، التي تعتبر الأولى من نوعها، تروم التطرق لموضوع له راهنيته وينسجم بشكل تام مع سعي المغرب إلى إقامة نظام صحي مبتكر وعالي الجودة في خدمة المجتمع، علاوة على أن منظمة الصحة العالمية دعت في قرارها ج ص ع 63.22 لماي 2010، البلدان الأعضاء إلى جمع البيانات والمعطيات حول سلامة وجودة وفعالية ووبائيات زراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة البشرية، مشددة على أهمية إعداد سجلات في هذا المجال، في حين أن الاستفادة من عمليات زرع الأعضاء التي تحترم متطلبات سلامة وجودة وفعالية التبرع بالأعضاء وزرعها يظهر تفاوتات كبيرة بين الدول، حيث أن نسبة 9.7 في المائة فقط من بين 103 بلدا تمارس عملية زرع الأعضاء هي التي حققت نتائج جيدة في هذا المجال.
