مطارح النفايات العشوائية تتحدى برامج الحكومة

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها خلال الفترة 2008 – 2022 مكن من رفع معدل جمع النفايات المنزلية بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 96% عوض 44% في سنة 2008.

كما مكّن، تقول الوزيرة، من الرفع من نسبة معالجة النفايات المنزلية داخل المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات إلى 63% من النفايات المنتجة، مقابل 10% قبل سنة 2008، من خلال إنجاز 26 مطرحا مراقبا ومركزا لطمر وتثمين النفايات.

ووفق الأرقام التي قدمتها الوزير، في مجلس النوب، اليوم الاثنين، ساهم البرنامج في إنجاز 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات بهدف الرفع من نسبة الفرز وتطوير منظومات تدوير وتثمين النفايات.

وتم تأهيل 66 مطرحا عشوائيا، حيث تم إغلاق 44 مطرحا منها وتهيئة 22 مطرحا آخر، وإعداد 53 مخططا مديريا لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وهناك 11 مخططا في مراحل متقدمة من الإعداد.

وقد خصصت هذه الوزارة غلاف مالي يبلغ 95 مليون درهم لإنجاز هذه المخططات.

وقد تقرر برمجة الدعم المالي للدولة، المخصص لقطاع تدبير النفايات المنزلية، في ميزانية المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، ابتداء من سنة 2023.

وبالنسبة لمدى تأثير النفايات، فقد تبين ضرورة العمل من أجل إدخال للجمع الانتقائي للنفايات عند المصدر (Bi-flux)، كما نص على ذلك القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التثمين الطاقي للنفايات.

حيث تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بالتثمين الطاقي للنفايات المنزلية، مع وزارة الداخلية، والصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية، وكذا الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، وذلك من أجل إنتاج الوقود البديل من هذه النفايات وتقليص كمية النفايات المطمورة بما يعادل %45في أفق سنة 2030.

وفي إطار هذه الاتفاقية، التزمت هذه الوزارة بتخصيص دعم مالي يقدر ب 150 مليون درهم من أجل إنشاء مركز الطمر والتثمين لأم عزة.