تنظر المحكمة يوم الإثنين المقبل في قضية رئيس جماعة الزاوية النحلية (شيشاوة) المتهم بابتزاز رئيس شركة.
ونصبت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش كمينا لرئيس الجماعة، بناء على اتصال صاحب شركة بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة امام رئاسة النيابة العامة.
هذه الأخيرة ربطت الإتصال بالوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل العمل على ضبط المشتكى به في حالة تلبس.
والمشتكي هو صاحب شركة بأرفود نال صفقة إنجاز المسالك الطرقية تحت عدد 2021/04 بعض دواوير الجماعة بما يقارب5.90000,00 درهم.
وصرح المشتكي بأنه يتعرض للإبتزاز من طرف رئيس الجماعة المشتكى به، وذلك لكون هذا الأخير قد طالبه بمبلغ 30.000 درهم من أجل التوقيع على كشف الحساب الأخير والنهائي بمبلغ500.000 درهم. مع العلم يضيف المشتكي أن الجماعة تسلمت الأشغال مؤقتا بتاريخ 7 نونبر .2022
وبناء على ذلك حدد المشتكي مطعما نواحي مراكش من أجل اللقاء بالمشتكى به ليتسلم منه كشف الحساب النهائي ويسلمه مبلغ 30.000 درهم، وبعد انتهائهما من تناول وجبة الغداء تسلم المشتكى به ظرفا به مبلغ 30000 درهم، وسلمه كشف الحساب النهائي موقع، وهو ما عاينته الشرطة القضائية وعرضت عليه صور المبلغ المالي الموجود بحوزتها.
وأكد المشتكى به بخصوصه كون المشتكي هو من سلمه الظرف دون أن يدري ما يوجد به، وأنه لم يطلب منه أية رشوة.
وحجزت الشرطة القضائية مجموعة من الوثائق ضمنها كشف الحساب النهائي، والذي اتضح أنه موقع ومؤرخ في تاريخ سابق في 4/4/2023.
ويشغل المشتكى به رئيس الجماعة باسم الإتحاد الدستوري منذ سنة 2021، ورئيس المركز الإقليمي للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان باقليم شيشاوة، ورئيس جمعية الإنصاف للتنمية الاجتماعية والثقافية بدوار البرج بجماعته.
وبناء عليه أحال الوكيل العام للملك المسطرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش للإختصاص لكون مبلغ الرشوة يقل عن مبلغ 100.000 درهم، والذي قرر بدوره متابعة المتهم في حالة اعتقال، وأحاله على المحاكمة من أجل الإرتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي
وجدير بالذكر ان تسعة اعضاء من مجلس جماعة الزاوية النحلية تقدموا في وقت سابق بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمينتانوت ضد المشتكى به رئيس الجماعة المعتقل من أجل تزوير محضر دورة المجلس وهي الشكاية التي وضعت على مكتب وكيل الملك المذكور بتاريخ21/2/2023، والذي احالها على الضابطة القضائية من اجل إجراء البحث التمهيدي، استهلته بالإستماع إلى مجموعة من الأطراف.
