أثار تكرار سيناريو قضية “طفلة تيفلت” في مدينة طاطا موجة استياء واسعة بعد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير القاضي بسنة حبسا في حق ستة أشخاص تسبب في حمل طفلة لا يتجاوز عمرها 15 سنة، بعد اغتـ ـصابها.
لتدخل بذلك شبكة نساء متضامنات على خط الحكم الذي اصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بمؤاخذة ستة (6) جناة، من بينهم مدرب لكرة القدم لإحدى الاندية المحلية التي كانت الضحية ضمن فريقه، من أجل جريمة هتك العرض المتكرر لطفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة نتج عنه حمل بسنة سجنا نافدا.
وأوضحت الشبكة في بلاغ توصل” الانباء تيفي” بنُسخة منه، أن هذا الحكم الجائر في حق الطفلة، تم إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء مدة سنة حبسا المحكوم بها ابتدائيا فيما لا زال أحدهم فارا من العدالة.
وأضافت الشبكة، أن هذا الحكم الذي لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، كما أن جريمة اغتـ ـصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.
واستنكرت الشبكة هذا الحكم، معتبرة أنه فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتـ ـصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها، ويعيد إلى الواجهة قضية طفلة تيفلت.
ودعت الشبكة إلى انصاف طفلة طاطا عبر استدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية يوم 31 ماي مع تشديده في حق الجناة/العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا.
وطالبت بـضرورة توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة/الأم وجبر ضررها؛ والعمل على إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هاته الجريمة لأبيها البيولوجي وفق ما تؤكده الخبرة الجينية.
ونادت بـالمراجعة الجذرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب؛ وتشديد العقوبات في حق كل مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات والنساء وعدم تمتيع المتهمين بظروف التخفيف.
وأكدت الشبكة على ضرورة تشديد العقوبات في حق مرتكبي أفعال العنف والاغتـ ـصاب مع تقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بجرائم العنف المبنى على النوع وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات والأطفال مع تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بتعريف الاغتصاب (486 ق ج) وملاءمتها مع المعايير الدولية.
وطالبت الشبكة, أيضا، بضرورة إلغاء البنود التي تنطوي على التمييز في القانون الجنائي، وتجعل تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي مرهونا بوضعية الضحية وما إذا كانت متزوجة أو بكر، وتركز على مفاهيم الشرف والأخلاق ومسؤولية المرأة أو الفتاة ومسؤولية أسرتها ضمنا، على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها.
