طالبت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش رئيس الحكومة والدوائر المختصة في حكومته بالتدخل العاجل في القطاع وتحمل المسؤولية بهذا الخصوص، داعية الجهات القضائية –وخاصة النيابة العامة– والمصالح الأمنية ومصالح المحاسبة بالبلاد لتحمل مسؤوليتها بخصوص ما يسجل على مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من مآخذ وخروقات بالجملة.
أدانت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني أمس الثلاثاء توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، كل الممارسات التي وصفتها بالعشوائية الرامية إلى استهداف العمل النقابي ومحاولات إسكات وتخويف مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل.
وأكدت النقابة في بلاغها، على أن رهان الإدارة على خلق حالة من الانقسام والفتنة في صفوف النقابة هو رهان “فاشل” ولا يمكنه أن يصمد أمام عزيمة شرفاء آمنوا بعدالة قضيتهم ومستعدون للتضحية من أجلها.
واستنكرت النقابة في بلاغها، موجة الاستفسارات التي وصفتها ب”الكيدية” التي طالت مناضلات ومناضلي النقابة في محاولة للتضييق على الخط المناهض لإدارة “التسويفات” التي تحاول خلق معارك هامشية للتغطية على “فشلها” في إيجاد حلول جدية وواقعية للملف المطلبي لهذه الفئة، مجددة إدانتها للاستهداف الذي اعتبرته “مفضوح” لمنخرطيها عبر التغيير السلبي للنقطة العددية الممنوحة لهم من لدن رؤسائهم المباشرين للتأثير على مسارهم المهني، مقابل الإغداق على موظفات معروفات بنقط لا تستحقنها في تواطؤ مكشوف مع أطراف معروفة ومعلومة الأهداف والنوايا تستغل تَخَفِّيهَا المكشوف تحت غطاء دكان نقابي.
وعبرت النقابة في البلاغ نفسه، عن شجبها لأسلوب السب والقذف في حق المركزية النقابية ومنخرطيها بالقطاع، وكذا في حق منخرطي الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات والجهات والأقاليم، الذين عبروا عن تضامنهم مع هذه الفئة، وفي حق المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ليوم 19 ماي الجاري؛ مستنكرة كذلك للتصعيد في حق المتابعين تأديبيا، وبشكل جائر، ولتوعد الإدارة لهم دون مبررات مشروعة، في استهداف مفضوح للاتحاد المغربي للشغل.
وأكدت النقابة في البلاغ ذاته، على أن تهريب المجالس التأديبية لمدن أخرى دليل قاطع على الطابع التعسفي/التنكيلي، وعدم امتلاك الشجاعة الكافية لمواجهة حقيقة هذه المجالس كونها تسلطا إداريا يتم فيه توظيف سلطة مؤسسة عمومية لتصفية حسابات وتصريف أحقاد شخصية، رافضة لأي دروس في “الوطنية الصادقة” و “المواطنة الإيجابية” و “المصالح العليا للوطن” والتي هو أحرص عليها من أولئك الذين عليهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة أن يبرهنوا عن وطنيتهم المزعومة بتقديمهم للحسابات للجهات المختصة قانونيا بذلك، ومن ذلك الملف الموجود لدى الفرقة الوطنية منذ 10 فبراير 2016، متسائلة في الوقت ذاته عن الجهة التي خولت لرئيس الإدارة حق “توزيع صكوك الوطنية والمواطنة” على البعض ونزعها عن البعض الآخر.
وحملت النقابة في بلاغها، الإدارة مسؤولية التصعيد، مع تسجيل مفارقة الاستخدام الانتقائي للقانون، في الوقت الذي كان ينبغي تطبيقه في ملفات مرتبطة بالرئيس السابق لمصلحة الموظفين الذي تم التستر عليه في جرائم ترقى إلى جناية الاتجار في البشر، وكذلك الحال بالنسبة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع في شبهات تبديد أموال عمومية والتي كانت موضوع مراسلات النقابة للمسؤول الأول بالقطاع دون أن يحرك ساكنا، وفي الاختلالات والخروقات المتعلقة بصرف الميزانية واحتكار أشخاص معلومين للصفقات وسندات الطلب تحت أسماء شركات متعددة بعضها لموظفين بالمصالح المركزية وأبنائهم، وأيضا في المآخذ الواردة في الفصل الخاص بهذه الإدارة المضمن بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019، متمسكة بمطلب منحة العيد كمطلب أساسي يفرض نفسه خاصة في هذه الظروف، واعتباره أن صرف التعويضات الجزافية قبل العيد، يعتبر إجراء عاديا معمولا به في قطاعات أخرى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغطي على مطلب النقابة بتخصيص منحة للعيد والتي سبق مراسلة الإدارة بخصوصها.
