عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة جديدة لمحاكمة المدير العام لبريد المغرب واثنين آخرين، في قضية تتعلق باختلاس مبالغ تقدر ب5 ملايير سنتيم.
وعرفت الجلسة تقدم الدفاع بالدفوع الشكلية والطلبات الأولية، قصد تجهيز الملف، ارتكزت على إبطال بعض محاضر الاستماع لشمولها بالزورية، وصفة المتهمين، إضافة إلى طلب استدعاء مصرحي المحضر تم الاستماع إليهم أثناء التحقيقات التي قادتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتناولت النيابة العامة الكلمة، واعتبرت طلبات الدفاع غير مؤسسة على حجج صحيحة، وأن مجريات التحقيق في النازلة، وأن صفة المتهمين سليمة في إطار المتابعة، مشيرة إلى امتلاك المحكمة كل الصلاحية في عدم استدعاء مصرحي المحضر، استناد إلى قرارات سابقة لمحكمة النقض.
ويتابع المدير العام لبريد المغرب ومن معه بتهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، أو بسببها، والتزوير في محرر بنكي، واختلاس أموال عمومية موضوعة بين يدي موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والمشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها والتزوير في محرر بنكي.” كل حسب المنسوب إليه.
